ذكر رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، النائب إبراهيم كنعان، أنّ "الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تغيب عن الموازنة التي أتت خارج الموعد الدستوري في ضوء ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض نسبة النمو، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية".
ولفت، في كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لدرس وإقرار مشروع موازنة 2022، إلى أنّ "الاقتصاد بحالة انكماش 90%، وانهيار الليرة مريع، وزيادة الرسوم والضرائب لتأمين الواردات وهمي، في ضوء عدم القدرة على تحقيقه".
وأوضح كنعان، أنّ "إرجاء اعتمادات الدفع لقوانين البرامج يؤدي توقفًا عن تنفيذ المشروع وإرجاء الاستفادة منه، وإما يستمر المتعهد في تنفيذ المشروع، فتترتب له مستحقات ومنازعات مع الدولة، وإما يتوقف عن تنفيذ المشروع بحجة عدم توفر الاعتمادات، ما يؤدي إلى مطالبته ببدل عطل وضرر".
وكشف أنّ "السيناريوهات المعدة من وزارة المال لأسعار الصرف ما بين 12 ألف و14 الف و16 ألف، لن تؤمن الواردات المطلوبة، ما يفقد الموازنة التوازن، لأن الواردات لا تكفي حتى لتغطية الرواتب والأجور والمساهمات المخصصة للرواتب والأجور والمنافع الاجتماعية وخدمة الدين".
وأكّد كنعان، أنّ "لجنة المال والموازنة قررت نقل الواقع إلى الهيئة العامة، أي عدم البت بمشروع الموازنة لجهة النفقات والواردات وبعض مواد مشروع القانون ورفعه إلى الهيئة، لأن الأسوأ، كان سيؤدي إلى استمرار الإنفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية"، متسائلًا "هل يعقل ان لا تصدر احكام ديوان المحاسبة حول الحسابات المالية؟ وفي ذلك مخالفة للمادة 87 من الدستور، وانا اتحفظ على عدم احالة الحسابات واعتبر ذلك مخالفة".
وأشار الى أن "اللجنة تداولت بحل مؤقت إلى حين إعادة النظر بسلاسل الرتب والرواتب، بقضي بمضاعفة الرواتب ثلاث مرات، أي إعطاء الموظف ثلاثة رواتب حالية، لا يدخل منها في حساب معاشات التقاعد سوى الراتب الأساسي الحالي، إلا أن الحكومة تمسكت بالتدابير التي ياشرت بتنفيذها، فعلقت اللجنة المادة المذكورة وتركت أمر البت بها للهيئة العامة، لأنها صاحبة السلطة والقرار".
أما بالنسبة الى قطوعات الحسابات، فذكر كنعان أنه "لم يفت لجنة المال والموازنة أن مشروع موازنة العام 2022 قد قدم إلى مجلس النواب دون تقديم الحسابات المالية لأن الحكومة لم تلتزم بموجب إرسال مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر فيها، ودون أن تسقط لجنة المال والموازنة من حسابها أن إقرار الحسابات المالية يعتبر شرطاً دستورياً وقانونياً ونظامياً لإقرار الموازنة كما تقضي أحكام المادة 87 من الدستور والمادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب".
وأشار إلى أنه "أعلنت اللجنة في أكثر من مناسبة عن استعدادها لدرس مشاريع قوانين قطع الحساب فور ورودها من الحكومة ومدققة من ديوان المحاسبة مع بيانات المطابقة، لكي يكتمل عقد الرقابة البرلمانية على الأعمال المالية بإجازتي الجباية والإنفاق من جهة، وبالتدقيق في مدى التزام الحكومة بهاتين الإجازتين، فتبرأ ذمتها أو يتم إشغالها من جهة ثانية".
للاطلاع على مضمون التقرير تقرير اللجنة حول مشروع موازنة عام 2022، الذي وزعه النائب إبراهيم كنعان:
