أشار النائب جميل السيد، إلى أنه "لا بد أن اصارحكم حول جدوى كلمتي، في توقيت بت مقتنعا أنه لم يعد ينفع أي كلام، لكنني قررت أن اراضي الذين سوف يحزنون إن لم أتحدث"، لافتًا إلى أنّ "اعتراضي الاساسي هو على فقدان دور المجلس الرقابي، بما أوصلنا إلى الانحلال والافلاس الذي نعاني من نتائجه".
ولفت، في كلمة من مجلس النواب خلال جلسة مناقشة موازنة 2022، إلى أن "مصرف لبنان تحول إلى شركة حلبية لأنها أكبر من أن يتبلعها فريق واحد"، موضحًا "أننا دولة في واقع المتسول، والمتسول لا بفترض شروطه، والعدو الاسرائيلي حين يرانا في هذا الوضع، ابسط ما يكون أن يتم ابتزازك، وآخر ما رأيناه ما كان سيُحدث شرخ بين الجيش وقوات الوينيفيل".
وذكر السيد، أنّ "الدولة تحولت إلى مجموعة محميات فوق المحاسبة، وهناك أجهزة تخدم نوع من القضاء، وأجهزة امنية تخدم قضاء آخر"، مشيرًا إلى أنه "لا أحد يحاسب أحد في الدولة، لأن من في المجلس هو من في الحكومة"، لافتًا في حديث وجهه إلى رئيس الحكومة المكلف، إلى "أننا كمجلس لا يهمنا على من يقع تأخير تشكيل الحكومة"، مشيرًا إلى "أننا نراك مؤخرًا تريد أن تثبت صلاحيات حكومتك المستقيلة، لكي ترث الفراغ الرئاسي".
ورأى أنّ "عملنا كمجلس نواب أن نرى ملاءمة أرقام الموازنة على الناس"، مؤكدًا أنّ مشروع الموازنة جاء تكرارًا عن موازنات سابقة، وتهربًا من الاصلاحات، وليس فيه سوى هدف واحد وهو جباية أكبر قدر ممكن من أموال الناس، خصوصا العاديين، ووضع اليد على أموال الناس، بصرف النظر عن نتائج ذلك"، مشيرًا إلى أنّ "النازحين السوريين هم ربع الاستهلاك اللبناني، وما زلنا نضعهم في متاهات السياسة"، مقترحًا "ردّ مشروع الموازنة إلى الحكومة والإستمرار باعتماد القاعدة الإثني عشرية واعتماد أسلوب عمل وزارة الأشغال وأن تبدأ بالعمل لمشروع موازنة 2023، وكذلك المبادرة إلى عقد جلسة مناقشة حول الوضع الحكوميّ والرئاسي في أقرب وقت ممكن".
