لفت رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، تعليقًا على وصول تقارير المقرّرين إلى المجلس الدستوري لبدء مناقشتها، وإصدار القرارات في الطّعون الـ15 المقدَّمة أمامه والمُشكِّكة في نيابة 18 نائبًا، إلى أنّه "يُفترض مبدئيًّا أن يبدأ المجلس الدستوري مناقشة هذه التّقارير فور ورودها، وسط ظروف تقنيّة ولوجستيّة صعبة للغاية، تحيط بعمل المجلس وموظّفيه، الّذين لا يتخطّى عددهم عدد أصابع اليد الواحدة".
وأكّد، في حديث إلى صحيفة "نداء الوطن"، أنّ "من المرجّح أن تصدر الطّعون على دفعتَين، خصوصًا وأنّ بعضها قد يكون جاهزًا خلال مدّة قصيرة، بينما البعض الآخر قد يحتاج إلى وقت أطول من المناقشة بين أعضاء المجلس"، كاشفًا أنّ "أعضاء المجلس توافقوا على إصدار القرارات النّهائيّة ضمن مهلة الشّهر الّتي ينصّ عليها النّظام الدّاخلي للمجلس، ولو أنّها مهلة حثّ وليست مهلة إسقاط، وبالتّالي ستكون القرارات معلَنة قبل نهاية شهر تشرين الأول المقبل، على أبعد تقدير".
وأوضح مشلب أنّ "التّقارير الّتي يضعها المقرّرون تتضمّن في بعض الطّعون، نتائج إعادة فرز الكثير من الصّناديق المطعون بها"، مشيرًا إلى أنّ "بعض الطّعون الجدّيّة فرضت هذا المسار، وقد جرت إعادة فرز الكثير من الصّناديق المطعون بها، وقد تتحدّد نتائج بعض هذه الطّعون على أساس الفرز الجديد".
