اعتبر الخبير الإقتصادي جاسم عجاقة، في حديث لـ"النشرة"، أن إقتحام المصارف ظاهرة عير سليمة ومؤشر خطير جداً على أن الحكومة تخلت عن دورها في تطبيق القوانين وحفظ حقوق الناس، إلى درجة أن الناس أصبحت تحصل حقوقها بنفسها، لافتاً إلى أن ما يحصل يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار لتقوم الحكومة بما يجب أن تقوم به ومعالجة قضية الودائع، خصوصاً لناحية إقرار قانون الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف والإعتراف بالدين العام.
ورداً على سؤال حول توجه المصارف إلى إعلان الإقفال، رأى عجاقة أن الضرر سيدفع ثمنه المواطنون، نظراً إلى أن هذا الأمر سيكون له تداعيات على كافة المستويات، مشدداً على أن لا إقتحام المصارف ولا إقفالها هو الحل للأزمة التي تمر بها البلاد، بل ما يحصل سيقود إلى فلتان الأمور على كافة الأصعدة.
