أشار رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، إلى أنه "سيسعى لإعادة انتخابه لولاية ثانية مدتها خمس سنوات"، وجاء إعلانه بعد عام واحد من إصدار قضاة جدد في الغرفة الدستورية للمحكمة السلفادورية العليا، عينهم حلفاؤه في الجمعية التشريعية، أمرا يسمح بتولي رئيس البلاد الحكم فترتين متتاليتين، على الرغم من الحظر الدستوري.
وفي السياق، لفت محامون دستوريون إلى أن إعادة انتخاب الرئيس تنتهك ما لا يقل عن أربع مواد من الدستور، بما في ذلك المادة التي تحدد مدة الرئاسة بخمس سنوات فقط، وتنص على أن الرئيس الذي تنتهي مدة رئاسته لن يستمر في مهامه لمدة يوم واحد آخر. ويتمتع الرئيس نجيب أبو كيلة بشعبية عالية للغاية بين السلفادوريين، على الرغم من أنه واجه انتقادات متزايدة من جماعات حقوق الإنسان والحكومات الأجنبية بشأن تركيزه للسلطات في يده.
