اعتبر الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، أن "السلطة الحاكمة تكرس شريعة الغاب والفوضى عبر الإخفاقات منذ 3 سنوات عبر عدم إقرار قيود على حركة رؤوس الأموال ما أدى الى استنفار المودعين ونرى أن المودعين يستطيعون الحصول على جزء من أموالهم".
ولفت الى أن "الإخفاق بإقرار الكابيتال كونترول أدى الى ما وصلنا اليه ونحن بشريعة الغاب، والمصارف بقرار الإضراب 3 أيام تخضع الجميع في لبنان للقصاص وستتوقف منصة صيرفة وسيرتفع الدولار بوتيرة أسرع ما يؤدي لارتفاع الأسعار ما سيؤدي لتآكل القدرة الشرائية عند المواطن".
وشدد ابو سليمان على أن "المسؤولية ليست على المودع لأن أمواله من 3 سنين لدى المصارف التي تقول بأنها لدى المركزي، وعدم اتخاذ القرار بالكابيتال كونترول هو بحد ذاته قرار لتحميل الخسائر للمودع والمواطن، واليوم يأخذ المودع وديعته بالقوة، والمسؤولية على الدولة ممثلة بمجلس الوزراء والمجلس النيابي".
