تفاجأ المُشتركون في مولّد كهرباء "مشعلاني" في ​الجديدة​، بقُدوم جابي الفواتير، هذه الليلة، برفقة مُشغّل المُولّد، على درّاجة ناريّة، حاملًا فواتير مُضخّمةً بمئات الدُّولارات عن كُلّ مُشتركٍ، ومُهدّدًا بقطع ​الكهرباء​ صباح غدٍ السّبت عن غير المُسدّدين.

وأَفادت إِحدى المُشترِكات في المولّد الّتي تحفّظت عن ذكر إسمها، بأَنّها ذُهِلت حين علمت أَنّ اشتراكها عن 10 أمبير في شقّةٍ مساحتها 160 مترًا بلغت 390 ​دولار​ًا، وكيف انتظر مُشغّل المُولّد ارتفاع الدّولار في مقابل الليرة إِلى عتبة الـ 38500 كي يُرسل الجابي مساء الجمعة لتسديد فواتير شهر آب، مُتأخّرًا 16 يومًا، ومُخيّرا المُشتركين بين الدّفع بالـ "فريش" دولار، أَو تسديد المبلغ بسعر صرف للدّولار هو 39000 ليرة، أو قطع الكهرباء صباحًا...

وتسود البلبلة الآن في أَوساط المُشتركين، مع الإِشارة إِلى أنّهم يُحضّرون لشكوى جديدة مع العلم أَنّ كلّ الشّكاوى المَرفوعة إِلى ​وزارة الاقتصاد​ سابقًا، عبر القنوات الرّسميّة، لم تُثنِ المُشغِّل عن المضيّ في مخالفاته المُتكرّرة.

وذكر أَحد المعنيّين بأنّ المُشغّل مدعومٌ مِن شخصيّة سياسيّة نافذةٍ جدًّا، تُؤمّن له الغطاء وتتغاضى عَن مُخالفاته.

وكان حصل إِشكال ليل الجمعة 9 آب الماضي، في ​جديدة المتن​، شارع ​كنيسة​ ​مار أنطونيوس​ الكبير، بعدما أوعز المُشغّل نفسه، إِلى الجابي الفواتير، بقطع التيّار الكهربائي عن مُشترِكين تأَخّروا في تسديد مستحقّاتهم، إِما بسبب تأخُّر هؤلاء في قبض رواتبهم، أَو بسبب الإِضراب الّذي كانت تنفّذه حينذاك أيضًا "جمعيّة ​المصارف​".

كما وتداعى المشتركون في المولد ​سابقًا إِلى وقفةٍ احتجاجيّةٍ بالقُرب من المُولّد في منطقة ​جديدة المتن​، شارع كنيسة مار أنطونيوس الكبير، بعدما فاقت ساعات التقنين وإطفاء المولد في آب الماضي الـ11 ساعة في اليوم الواحد، وفي شكل متواصل منذ السّادسة عصرًا وحتّى الحادية عشرة والنّصف، وسط سخط المُشتركين وغضبهم، بخاصّة وأَنّ أخبارًا تم تداولها نقلًا عن صاحب المولّد وكذلك عن مُشغلّه والأخير من ​آل زعيتر​، مفادها أَنّ المسألة عائدةٌ إِلى عدم توافر مادّة ​​المازوت​​، وما زاد من حال الغضب أَنّ صاحب المُولّد كما ومُشغله قد أطفآ أيضا هاتفهما ​الخلوي​. وتقرر إعداد عريضة تطالب صاحب المُولّد برفعه من المكان ليُصار إِلى وضع مولّدٍ آخر يكون صاحبه قادرًا على تأمين المازوت للمُشتركين. كما وناشدوا فرق ​حماية المستهلك​ و​وزارة الاقتصاد​ و​الأجهزة الأمنية​ المعنيّة، التدخُّل سريعًا لمُعالجة الوضع.