اعتبر الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، أنه "من المفترض أن يكون المجلس النيابي يكرس الدستور، وما يحصل هو أنه يخرق الدرستور"، لافتاً إلى أن "لوضع موازنة يجب أقله أن يكون هناك دراسة توضع أمام النواب ليعمل على الشيء مقتضاه"، وأضاف "أننا نفخخ الموازنة".
وأوضح في حديث لقناة الـLBCI"، أنه "إذا أردنا احتساب الإيرادات الجمركية على 15 ألف علينا أن نضرب البضائع بـ 10 أضعاف، وهذا بتزيد النفقات والإيرادات"، وشدد على أنه "بالطبع هذا يزيد العجز، إذا أردنا أن نكون في بحبوحة يجب أن يكون هناك بيئة حاضنة للنمو تمنع الركود الإقتصادي والتضخم".
ولفت أبو سليمان، إلى أن "صندوق النقد الدولي طالب بتوحيد سعر الصرف، وأن يكون هناك منصة عليها عرض وطلب للدولار وعندها يمكننا أن نبني عليه موازنة، كل ما ينطرح هو لا شيء بدون توحيد سعر الصرف".
ورأى أن "المسؤولين يعتمدون سياسة الهروب للأمام، يقومون بتذويب الودائع من دون أن تتحمل الجوانب المعنية المسؤولية عن خسارة أموال المودعين"، وأكد "أننا نحن من يجب عليه أن يطبق السرية المصرفية وتوحيد سعر الصرف والكابيتال كونترول قبل أن يطلبه صندوق النقد".
وأردف: "هم تقولن أننا نريد إعادة الأموال المنهوبة، لكن من أنتم؟ ليس معقولاً من حوّل الأموال إلى الخارج أن يكون هو من يعيدها".
وأوضح أبو سليمان، أنه "أن المسؤولين لا يوحدون سعر الصرف لأن هذا سيسبب إفلاس للمصارف لأن ميزانية المصارف على الـ 1500"، وشدد: "لنكرس العدالة الإجتماعية، وتعددية سعر الصرف تخلق تشوهاً بالاقتصاد"، مردفاً أنه "يجب توحيد سعر الصرف والمصارف عليها ان ترسمل".
