اقترحت المفوضية الأوروبية، على الدول الأعضاء تعليق دفع نحو 7.5 مليار يورو من التمويل الأوروبي للمجر، بسبب مخاطر عالية مرتبطة بالفساد، بانتظار تنفيذها إصلاحات.
وقال المفوّض الأوروبي لشؤون الميزانية يوهانس هان في مؤتمر صحافي، إن "المجر تعهّدت إبلاغ المفوضية بتنفيذها إجراءات لمعالجة الوضع بحلول 19 تشرين الثاني. سنعيد تقييم الوضع وسنتصرف بناء على ذلك".
وفي نيسان، أطلقت بروكسل حيال المجر آلية لم تستخدمها من قبل، يمكن أن تؤدي إلى تعليق دفع الأموال الأوروبية التي يُعتبر استخدامها مهدّدًا بمشكلات فساد أو غياب المراقبة القضائية في دولة ما.
ويعود القرار النهائي إلى المجلس الأوروبي الهيئة الممثلة للدول الأعضاء التي سيكون أمامها شهر للردّ على اقتراح المفوضية. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين.
واستجابة لمخاوف بروكسل، أعلنت المجر مؤخرًا سلسلة تدابير بينها خصوصًا إنشاء "هيئة مستقلة" مكلفة مكافحة الفساد وتحسين الشفافية في المناقصات العامة.
تبذل بودابست قصارى جهدها أيضًا لإقناع بروكسل بتنفيذ خطة الإنعاش لمرحلة ما بعد كوفيد-19 (5,8 مليارات يورو من المساعدات). والمجر هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم تحصل خطّتها على موافقة المفوضية الأوروبية، للأسباب نفسها المرتبطة باحترام دولة القانون.
