رغم الحديث حول التفاؤل وارتفاع حدة المواقف الإسرائيلية داخلياً، خيّمت على بيروت موجة حذر شديد تبعاً للنقاش الداخلي الإسرائيلي وانصراف فريق داخل الكيان إلى تعمّد تعويم أجواء إيجابية توحي باقتراب الحل، رغم عدم انتهاء النقاش التقني على المستوى اللبناني حول عدد من النقاط التي تضمنها المقترح الأخير الذي حمله هوكشتين والتعديلات التي قدمها وفد تقني عسكري لبناني حولها. وسط هذه الأجواء، استرعت الانتباه تسريبات إسرائيلية توحي بأن لبنان قدم ردّه على العرض الأخير لهوكشتاين وتضمن تخلياً عن أجزاء من مياهه تحت مسمى «المنطقة الآمنة». لذلك بات مطلوباً طرح جملة من الاستفسارات حول النقاشات التقنية الأخيرة وما ترتب عنها: هل أُنجزَ تصور نهائي حول الوضعية التي سيكون عليها الخط الإسرائيلي رقم 1 مستقبلاً؟ وهل سيدفع أي اتفاق الأمم المتحدة إلى إزالة هذا الخط؟ ما هي وضعية النقاط: رأس الناقورة، B1، ونفق سكة الحديد في أي اتفاق؟ ما هي النقطة التي تم اعتمادها كنقطة انطلاق للخط الجديد؟ وهل تلقّى لبنان ضمانات بالحفاظ على نقاط التأثير على الحدود البرية؟
مسؤول لبناني مشارك في الاتصالات أكّد أن كل ما يشاع يمكن حسم نتيجته خلال أيام. وأضاف في اتصال مع «الأخبار» أن الجميع «أمام أسبوع حاسم»!
وأشارت "الأخبار"، إلى أنّه عملياً - ومع حذر يبقى ضرورياً حتى اللحظة الأخيرة - انطلقت عملية صياغة مسودة اتفاق يشتمل على إقرار إسرائيلي، بضمانة أميركية وفرنسية وأممية، بأن لبنان صاحب الحق الاقتصادي الكامل في كل المنطقة الواقعة شمال الخط 23، وهو صاحب الحق في الخزان الخاص بحقل قانا حتى ولو امتد إلى داخل الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى تعهد عملاني بأن تطلق الشركات العالمية، وخصوصاً «توتال» الفرنسية، أوسع عملية تنقيب لا تقتصر فقط على البلوكات الحدودية، بل تشمل بقية البلوكات اللبنانية، وفق آلية يجري التفاهم على تفاصيلها مع الحكومة اللبنانية. وسيشمل الاتفاق إجراءات تقوم بها جهة محايدة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاحتكاك على جانبي الخط الحدودي البحري، وبما يسهل عمليات شركات التنقيب والاستخراج، وفق آلية تنظّم الحركة المدنية والعسكرية في المناطق الحساسة.
