أكد ​النائب​ ​سيمون أبي رميا​، خلال مشاركته في إجتماع ​لجنة حقوق الانسان​ النيابية، "ضرورة تعديل ​القانون​ 2017/65 الذي يتعلق بجرائم التعذيب إذا ما كان يتضمن ثغرات قانونية خاصة لجهة حماية أي موقوف من التعذيب".

و​طالب​ "بمساءلة الإدارات المعنية وبمتابعة حادثة توقيف الشاب السوري من قبل ​الأجهزة الأمنية​ بتهمة إنتمائه لـ"داعش" وظروف مقتله أثناء التحقيق معه لمعرفة ما حصل في التحقيق ولأخذ العبر لتطوير وتغعيل القوانين نصًا و​تطبيق​ًا وتدارك أي حادثة مماثلة".

وكانت لجنة حقوق الإنسان النيابية قد إلتأمت ب​رئاسة​ النائب ​ميشال موسى​ للحث على التشدد في تطبيق التشريعات المتعلقة بمناهضة التعذيب.