قال مصدر نيابي إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لم ينطلق من الفراغ بدعوته للتوافق على مرشح لرئاسة الجمهورية، وإنما استند إلى ما لديه من معطيات تقوم على إحصاءات أولية لتوزّع النواب تستبعد حصول أي مرشح في دورة الانتخاب الثانية على 65 صوتاً، أي نصف عدد أعضاء البرلمان زائد واحد، هذا في حال تأمّن النصاب القانوني في دورة الانتخاب الأولى بمشاركة ثلثي أعضاء البرلمان في الجلسة وبحصول المرشح للفوز على أكثرية الثلثين.
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس منقسم بين فريق ينظر إلى زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية على أنه مرشح طبيعي للرئاسة، وآخر يضم مجموعة من الأقليات النيابية يمكن أن تتحوّل إلى أكثرية إذا حسمت أمرها، وإن كانت تفتقد الأكثرية المطلوبة لعقد جلسة الانتخاب الأولى.
ولفت إلى أن هذين الفريقين، ومعهما عدد من النواب المستقلين، يتساويان في تعطيل الجلسة طالما لن تتأمّن أكثرية الثلثين لانعقادها، وهذا ما يعزّز الاعتقاد السائد بأن هناك ضرورة للتفاهم على مرشح توافقي ولا يبدو حتى إشعار آخر أن الطريق سالكة أمام ترجمة التوافق ما لم تتأمن رافعة دولية - إقليمية لإنضاج الظروف المواتية لانتخابه.
ورأى المصدر نفسه أن الدعوات للبننة الاستحقاق الرئاسي تبقى في إطار التمنّي لأن الصراع في لبنان يدور بين محورين على تناغم مع الأجواء الخارجية في ظل اشتداد الصراع في الإقليم المحيط بلبنان، وقال إن قوى التغيير في البرلمان تبقى أقرب إلى المحور المناوئ لمحور الممانعة لما يجمع بينهما من قواسم مشتركة من موقع الاختلاف مع الطبقة السياسية.
واعتبر أن فرنجية وإن كان لم يعلن حتى الساعة ترشّحه لرئاسة الجمهورية، فإنه يتصدّر لائحة المرشحين الطبيعيين للرئاسة، رغم أن زعيم «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ليس في وارد تأييده على الأقل في اللحظة الراهنة، وهذا ما يدعو «حزب الله» للتريُّث، بامتناعه عن الإعلان عن دعمه لترشّحه لعل أمينه العام السيد حسن نصر الله ينجح في «تنعيم» اعتراض باسيل على ترشّح زعيم «المردة»، رغم أن الكيمياء السياسية مفقودة بينهما، وهناك صعوبة في ترميم علاقتهما، إلا إذا استخدم سلاحه الثقيل بالمعنى السياسي للكلمة.
وأكد المصدر نفسه أن باسيل لا يزال يمارس سياسة الإنكار برفضه الاعتراف بأنه يمر بمرحلة دقيقة مع اقتراب انتهاء الولاية الرئاسية لميشال عون، لأنه سيكتشف فور عودته إلى منزله في الرابية أن وضعه بدأ يتغير في ضوء ما يتردّد بأنه سيواجه مرحلة دقيقة وصعبة في آن معاً تتجاوز الهزّات التي تصيب تياره السياسي إلى تكتّل «لبنان القوي» الذي يتزعّمه في ظل ميل عدد من النواب للابتعاد عن التكتل احتجاجاً على سياسته.
واعتبر أن فرنجية ينطلق من تأييد 61 أو 62 نائباً في حال أن السيد نصر الله نجح في مهمته بتطويع باسيل، وقال إن هناك صعوبة في تأمينه للعدد الذي أمّن انتخاب بري في دورة الانتخاب الأولى لولاية سابعة على رأس السلطة التشريعية، أي بحصوله على 65 صوتاً، إلا إذا ضمن تأييد عدد من نواب السنة من خارج محور الممانعة.
وقال المصدر النيابي، إن فرنجية يقف أمام مهمة صعبة في انتزاع تأييدهم، رغم أن علاقته الشخصية بهم على أحسن ما يرام، لكن يبقى عليه أن يطوّرها للحصول على تأييدهم ومعظمهم من نواب الشمال، وهذا ينسحب على «اللقاء الديمقراطي» برئاسة النائب تيمور وليد جنبلاط في ضوء استبعاده بأن يكون الرئيس الجامع للبنانيين، طالما أنه مرشح الثنائي الشيعي وحلفائه.
فالعلاقة الشخصية بين فرنجية ونواب «اللقاء الديمقراطي» لا تشوبها شائبة على الصعيد الشخصي؛ خصوصاً بين نجله النائب طوني فرنجية وجنبلاط الابن، لكنها لن تشكل الجامع السياسي بينهما، إضافة إلى أن فرنجية الأب وإن كان من غير الجائز مساواته بباسيل لأنه لم ينقطع عن التواصل، كما يقول المصدر نفسه، مع عدد من النواب المنتمين إلى المحور السياسي المناوئ للمحور الداعم لترشّحه، لكن يؤخذ عليه عدم الانفتاح على العدد الأكبر من الدول العربية لأن لا شيء يمنعه من التواصل، وإن كان حليف الرئيس السوري بشار الأسد وصديق إيران.
أيّ رئيس للجمهورية؟
بحسب مصادر سياسية واسعة الاطلاع، فإنه على الرغم من الحراك السياسي الاعلامي الذي يقوم به بعض الاطراف السياسية والنيابية، الا انّ النقاش الجدي في الملف الرئاسي لم يبدأ بعد.
وقالت المصادر لـ"الجمهورية": ما من شك انّ الوضع الرئاسي دقيق سياسيا، ومحكوم بتناقضات داخلية كبيرة وشديدة التعقيد، وبتعمّد بعض الجهات طرح شروط ومواصفات معينة للرئيس العتيد، وهو الامر الذي يجعل من هذا الاستحقاق مُستعصياً نظرياً، وغير ممكن حصوله والعبور به بسلام خلال المهلة الدستورية لانتخابه. كما انه حتى الآن لا يوجد اسم لشخصية معينة تدور حولها الترجيحات، بل مواصفات من هنا وهناك. كما ليس في مقدور اي طرف ان يمرّر او يفرض على سائر الاطراف اسماً معيناً، ما يعني ان طرح «رئيس تحدّي» ساقط سلفاً. وبالتالي، فإن الاستحقاق الرئاسي محكوم عاجلا او آجلا بالتوافق على شخصية مقبولة من كل الاطراف وتتمتع بالمواصفات التي تؤهله للرئاسة الاولى.
وتبعاً لذلك، ترى المصادر انّ طريق الرئاسة الاولى محكوم بالوصول الى تسوية سياسية داخلية بقواعد معينة، وهذه التسوية ممكنة. وبالتالي، ليس ما يمنع ابداً الدخول من الآن في إنضاجها والاتقاق على رئيس للجمهورية جامِع للبنانيين، ومنفتح على الجميع، ومدرك للتوازنات الداخلية وأولويته مصلحة لبنان وسيادته، وقادر على ان يكون جسرَ تواصل وانفتاح مع كل الاشقاء والاصدقاء، ومُدرك بالدرجة الاولى لقيمة التأييد الوطني الذي سيلقاه من مختلف الفئات.
