اعتبر الدكتور جيلبير المجبِّرْ، أن "إحياء إتفاقية الهدنة، ضمان أمن الحدود اللبنانية، بعد أنْ ألغى ​البرلمان اللبناني​ إتفاقية القاهرة، يجب على الدولة اللبنانية إحياء إتفاقية الهدنة بين لبنان و​إسرائيل​ الموقعة في 10 أذار 1949، وذلك لضمان سلامة وأمن الشعب والأرض في الجنوب، وتطبيق القرارات الدولية: 1559 و1701، وما تلاها من ملاحق وتنفيذ الإنسحاب الكامل من باقي الأراضي التي تحتفظ بها إسرائيل ونعني مزارع شبعا وتلال ​كفرشوبا​، ولقد علمتنا التجارب السابقة أنّ إسرائيل ماضية في سياستها الدفاعية في كل مرّة تتعرض مناطقها لهجوم مصدره جنوب لبنان مع ما يتبع ذلك من هدم وتعدٍ على السيادة الوطنية اللبنانية، إنّ هذا الأمر يجب أن يتوقف، ويجب تعزيز وجود ​الجيش اللبناني​ وبمؤازرة دولية، كما علينا طي ملف النزاع الحدودي المائي بقرار لبناني ورعاية عربية وأممية".

واشار في بيان حول برنامجه الانتخابي الرئاسي، إلى أن "علاقات لبنان مع الأسرة الدولية، هي صداقة وحيا، وعلى لبنان المحافظة عليها، كما عليه الإستفادة من إنتشار المغتربين ووجودهم الفاعل في غالبية البلدان، إننا نقترح أن يلتزم لبنان الحياد وعدم الإنحياز على الطريقة النمساوية، وللبحث صلة".

وذكر المجبر، أن "لبنان عضو مؤسِّسْ في ​منظمة الأمم المتحدة​، معلوم أنّ لبنان هو أحد الأعضاء المؤسسين فيها، وهو ملتزم بميثاقها ومتعلق بالمبادىء الواردة في إعلان شرعة حقوق الإنسان، وسيستمِّرْ لبنان بالتعاون تعاونًا وثيقًا مع المنظمة العالمية بإخلاص مع جميع وكالاتها"، لافتاً إلى أن "لبنان يمتلك أفضل العلاقات الممكنة والمتاحة مع العالم العربي، يجب المحافظة عليها من دون إستثناء، ودعمها وتطويرها بتشجيع برامج التبادل في مختلف الحقول على قاعدة الإحترام المتبادل، ضمن إطار ​جامعة الدول العربية​".

واردف، حول إستقطاب الأدمغة اللبنانية: "التعاون مع اللبنانيين المنتشرين في كل القارات، يتمتع لبنان بطاقات كبيرة من الأدمغة المنتشرة في جميع إنحاء العالم ، إنّ إستقطاب الأدمغة المقيمة والمغتربة وتنظيم التعاون بينها، لا بُدّ أنْ يأتي بأفضل النتائج ويحقق أعظم الإنجازات . إنّ أمثلة النجاحات اللبنانية الفردية في الوطن وفي الخارج هي أكثر من أن تُحصى ، ومنها ما أذهل العالم بفرادته، والمطلوب تضافر الطاقات ضمن عمل جماعي منسق من شأنه مضاعفة فرص النجاح".

ورأى المجبر، حول معايشة واقع العولمة، أن "الإعتماد على مجلس إستشاري، لقد ولّى زمن حكم الرجل الواحد أو الحزب الواحد في الأنظمة الديمقراطية، وكانت أغلب نتائجه محدودة لا بل معدومة، وفي بعض الأحيان خطيرة، ومن الواجب قيام فريق من الإختصاصيين في كل مجالات الإختصاص يكون مجلسًا إستشاريًا يُعاون السلطة في مهامها، إنّ القضايا التي تهم المصلحة الوطنية يجب أن تخضع لدراسة جماعية ومعمّقة قبل وضعها موضع التنفيذ، ولهذه الأسباب من الضروري إنشاء وزارة التصميم والإنماء".

واضاف حول عودة كل المهجرين والمبعدين قسرًا إلى ديارهم: "الأمن السليم والعادل هو المدخل، إنّ عودة المهجّرين والمبعدين إلى ممتلكاتهم وبلداتهم يجب أن تُحّل بالسرعة القصوى، وبالطرق القانونية، كما يجب أن تتأمّن لهم فرض سلطة القانون وتطبيقه بعدل ومساواة على الجميع"، وتابع حول الوظيفة العامة: "تنظيم شروط العمل، يجب تنظيم ساعات العمل في ​القطاع العام​ على أسُسْ واقعية ورفع الرواتب على ضوء كلفة المعيشة بشكل يؤمن كرامة الموظف".