أعلنت سفارة أوكرانيا في بيروت، في بيان، انه "في 21 من أيلول، أعلن رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين أنه وقع مرسومًا يعلن التعبئة الجزئية في الاتحاد الروسي. واتهم في خطابه الدول الغربية بالرغبة في إضعاف روسيا وتقسيمها وتدميرها، فضلاً عن دفع كييف لنقل الأعمال العسكرية إلى الأراضي الروسية. ولمح إلى شركاء أوكرانيا الغربيين في شأن إمكان استخدام الأسلحة النووية "عندما تكون وحدة أراضي روسيا مهددة"، وأعلن استعداده للاعتراف بنتائج "الاستفتاءات" في الأراضي المحتلة موقتًا في أوكرانيا".
ولفتت إلى أنّ "التعبئة الجزئية دليل على موجة جديدة من تصعيد العدوان المسلح الروسي وستؤدي إلى اتساع نطاق الحرب ضد أوكرانيا، مما سيكون له عواقب وخيمة على كل القارة الأوروبية والعالم بأسره. بيان بوتين هو دليل آخر على عدم رغبة الكرملين في إنهاء الحرب وسحب قواته المسلحة من كامل أراضي أوكرانيا، مما قد يفتح الطريق أمام المفاوضات. وبالتالي، فإن الطريقة الوحيدة الفاعلة لإجبار المعتدي على السلام اليوم هي الطريقة العسكرية، والتي تتطلب الاسراع في زيادة المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا، وفي الوقت نفسه، زيادة ضغط العقوبات على المعتدي".
وذكرت السفارة، أنه "طبيعة الإلزام لهذه الخطوات لدى الكرملين، والتي لا تحظى بشعبية بين المجتمع الروسي، تدل على الفشل التام في تنفيذ خطط القيادة العسكرية السياسية الروسية في لاما يتعلق باحتلال أوكرانيا وإدراك الكرملين لفقدان المبادرة الإستراتيجية في الحرب".
وأشارت إلى أنّ "الهزائم المهينة للجيش الروسي في الحرب ضد أوكرانيا تبررها الدعاية الروسية بأن الحرب ليست حربًا ضد أوكرانيا، بل حرب مع دول "الناتو" على أراضي أوكرانيا".
ولفتت السفارة إلى أنّ "خسائر الجيش الروسي البالغة 5937 التي أعلنها وزير دفاع الاتحاد الروسي سيرغي شويغو، لا تتوافق مع الواقع. الخسائر الحقيقية تكاد تزيد 10 أضعاف. وبسبب حجم الخسائر وعدم القدرة على تعويضها عبر"المتطوعين" والشركات العسكرية الخاصة والسجناء، توجهت القيادة الروسية إلى التعبئة".
واعتبرت أنه "على رغم تصريحات شويغو أن من المخطط حشد 300 ألف روسي، فإن الأعداد الفعلية قد تكون أعلى من ذلك بكثير، حيث لم يتم تحديد معايير خاصة في المرسوم".
وأوضحت السفارة أنّ "المواطنين الروس، بمن فيهم أولئك الذين دعموا بنشاط عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا، ليسوا مستعدين للموت في أوكرانيا والسلاح في أيديهم - ليس من قبيل الصدفة أنه في 20 أيلول، عشية إعلان التعبئة، اعتمد برلمان الإتحاد الروسي بسرعة قرارا تشريعياً بتحميل المسؤولية الجنائية لمن لا يلتحقون بالخدمة العسكرية ولمن يفرون من الخدمة العسكرية أو يقعون في الأسر طوعا".
ورأت أنه "فور إعلان التعبئة، انتابت المجتمع الروسي حال من الذعر، مما يشير إلى عدم الرغبة في المشاركة في حرب الكرملين ضد أوكرانيا"، مشددة على أن "تنظيم ما يسمى بـ"الاستفتاءات" في الأراض الأوكرانية المحتلة موقتاً بشأن "إعادة الضم" هي انتهاك روسي آخر لسلامة أراضي أوكرانيا ووحدتها ولا ينبغي الاعتراف بها".
وأشارت السفارة إلى أن "هذه الأعمال استدعتها الهزائم المهينة للجيش الروسي ومحاولة روسيا "إضفاء الشرعية" على وجودها في الأراض الأوكرانية المحتلة موقتاً، والتي سيستمر حجمها في التناقص نتيجة الهجمات المضادة الناجحة التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية. يحاول الكرملين ترهيب أوكرانيا والعالم بالقول إن محاولة مواصلة تحرير الأراضي الأوكرانية المحتلة بعد الاستفتاءات سيعني "هجومًا على روسيا".
وتوقفت عند "تهديد بوتين سكان الأراض الأوكرانية المحتلة موقتاً وتخويفهم من "القمع" الاوكراني المحتمل، في محاولة منه لدفعهم الى المشاركة في "الاستفتاءات".
