ذكر المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الاعمال ​هنري الخوري​ "ان الأخير اصدر بتاريخ 18/9/2022 بياناً اكد بموجبه عدم علاقته أو علاقة ​وزارة العدل​ قطعاً بالدعوة الى توقيع عريضة سترفع الى مصرف ​لبنان​ وبكل ما يتصل بها".

وأضاف: "وخلافا لما يتم التداول به حول عدم اهتمام الحكومة بوضع ​القضاة​ الاجتماعي، يؤكد وزير العدل ‏ان الهم القضائي لم يغب يوما عن بال الحكومة التي خصصت مبلغ 35 مليار ليرة لبنانية كحل مرحلي في ظل وضع ​المالية العامة​ والظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يجتازها لبنان، علماً أن الاجتماعات الحكومية لا تزال مستمرة في هذا الشأن وان وزير العدل لن يتوانى عن أي فرصة أو سعي لتعزيز الوضع العام للقضاء".