زارت اللّجنة الفرعيّة المنبثقة من لجنة الأشغال العامة، المكلّفة متابعة الخطوات المطلوبة لحماية الصّوامع الجنوبيّة من أهراءات مرفأ بيروت وإزالة الحبوب من داخلها، والاطّلاع على سير العمل والخطوات الّتي تقوم بها الوزارات المعنيّة، ميدانيًّا الأهراءات.
واستمع وفد من اللّجنة إلى شرح وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين ومستشاره محمد أبيض، عن الأعمال الّتي أُنجزت من الجهة الشّماليّة التّي انهارت، وسبب توقّف العمل بعد تخمّر الحبوب والانبعاثات الخطرة الّتي ثبت بالفحص المخبري وجود فطريّات خطرة داخل قمرات الآليّات وتهديد حياة العمّال، ممّا دفعها إلى وقف العمل عشرة أيّام وإجراء مناقصة لاستقدام أدوية ومضادّات بأفضل الأسعار، وتمّ ذلك وتأمّنت الأموال وهي 65,000 دولار، وستستكمل الأعمال في الجهة الشّماليّة؛ ومن الممكن البدء الإثنين المقبل وقد تستمرّ من 3 إلى 4 أسابيع.
في هذا الإطار، أعرب النّائب فؤاد مخزومي عن استعداده إلى "تأمين النّقص والمساعدة، لأنّ المهمّ إزالة الخطر عن النّاس وخصوصًا الانبعاثات والرّوائح مع استمرار النّار الّتي تعس"، سائلًا عن "التّأخير في صدور تقرير شركة خطيب وعلمي؟"؛ وطالب بالإسراع بعمليّة الرّش".
بدوره، شرح وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنّ "قرار مجلس الوزراء كان بالهدم، ثمّ عاد المجلس وقرّر التّروّي والتّريّث، احترامًا لأهالي الشّهداء في الإبقاء على الجزء الجنوبي شاهدًا"، لافتًا إلى أنّ "هذا التّريّث خلق حالًا جديدةً تتطلّب من مجلس الوزراء مجتمعًا إدارة الكارثة، لأنّ أيّ وزارة لا تتحمّل قرار التّريّث وحدها، وذلك من خلال إزالة الخطر ورفع الرّدم في الجزء المتهدّم ودراسة وضع الجزء الجنوبي". وأشار إلى أنّ "رئيس الحكومة أرسل إلى وزارة الأشغال العامة والنقل كتابًا لإعطاء الجواب، وهي بدورها كلفت خطيب وعلمي بإجراء دراسة، وحتّى الآن لم تصدر".
أمّا مدير الأهراءات في المرفأ أسعد حداد، فأكّد "وصول آلات السكانر والخبراء لإجراء مسح الجزء الجنوبي، على أن يبدأ العمل الإثنين المقبل"، معتبرًا أنّ "كلّ خطوة يترتّب عليها القيام بخطوة لاحقة، على أساس النّتيجة في الخطوة الأولى، وخصوصًا إمكان استخراج القمح من الجزء الجنوبي وتدعيمه، وتحويله إلى شاهد احترامًا للشّهداء".
