توقعت أوساط مطلعة ولادة الحكومة هذا الأسبوع، أو في أسوأ الاحتمالات مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعدما يتمّ «تنقيح» الحكومة الحالية وإعادتها الى «الخدمة الإلزامية» في مرحلة الشغور الرئاسي.
وقالت هذه الاوساط لـ"الجمهورية"، انّ المهم في هذا الصدد هو انّ المعنيين اتخذوا القرار السياسي بتشكيل الحكومة، بينما لم يكن متخذًا خلال فترة تقطيع الوقت التي تلت الانتخابات النيابية، وبالتالي فإنّ اي تفاصيل عالقة ستُعالج ولن تكون عائقًا أمام الولادة ما دامت قد وُجدت إرادة التشكيل، تفاديًا للدخول في متاهات دستورية وسياسية لا تُحمد عواقبها في حال تولّت حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الشغور.
على صعيد آخر، رجّحت اوساط مطلعة ان يتمّ إقرار موازنة 2022 في جلسة مجلس النواب اليوم، والتي ستمتد حتى ساعة متأخّرة من الليل، لافتة إلى انّ تعديلات ستطرأ عليها، حيث أنّ هناك اقتراحًا بخفض سقف مضاعفة رواتب موظفي القطاع العام من ثلاث مرات كما كان مطروحًا الى نحو مرتين، (2,2).
وكشفت الاوساط لـ"الجمهورية»، انّ الاتجاه هو نحو اعتماد سعر صرف الدولار في الموازنة على أساس 15 ألف ليرة، في محاولة على ما يبدو للتوفيق بين المزاج الشعبي وطرح صندوق النقد الدولي.
وأبدت الاوساط خشيتها من ان يعطي هذا الأمر، اذا تمّ إقراره بضغط الاعتبار الشعبي، إشارة سلبية إلى صندوق النقد الذي يفضّل رفع سعر الصرف إلى مستوى 20 ألف ليرة، موضحة انّ العجز في الموازنة سيكون في حدود 41 في المئة، ما سيؤدي إلى طبع مزيد من الليرات، وبالتالي ارتفاع إضافي في الدولار إلى معدلات غير مسبوقة.
لكن الاوساط نفسها لفتت إلى انّ مصير كل الأمور المفصلية في المشروع يبقى رهن مداولات الهيئة العامة وتصويت النواب، انما الأكيد هو انّ هناك ضرورة ماسة لإقرار الموازنة، بلا تفريغها من أي معنى، وذلك تجاوبًا مع مطالب صندوق النقد الدولي الذي كانت بعثته قد أعربت خلال زيارتها الأخيرة لبيروت عن صدمتها حيال الإيقاع البطيء للدولة اللبنانية في إقرار القوانين الضرورية والإصلاحات المطلوبة.
الموازنة اليوم وبعدها الحكومة
الجميع ينتظر عودة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي (تردد أنه عاد ليل أمس من لندن)، لتتجه الأنظار اليوم إلى المجلس النيابي حيث يفترض أن يقر مشروع الموازنة بتوافق غالبية القوى الكبيرة، وسيترافق ذلك مع اعتراضات نيابية من جهة واعتصامات خارج مقر مجلس النواب.
وبعد الانتهاء من الموازنة، يفترض بحسب الوعود المقدمة، أن يحمل ميقاتي إلى القصر الجمهوري مشروع تشكيلة حكومية تعكس التوافق مع الرئيس عون ورئيس التيار الوطني جبران باسيل، علماً أن الأخير قال إن الملف كله بيد الرئيس عون، لكن الرئيس المكلف حاول كسر القطيعة مع باسيل عندما اتصل به بعد انتهاء جلسة مجلس النواب الأخيرة، من دون أن يثمر الاتصال عن أي اتفاق.
وبحسب المعلومات لـ "الأخبار"، فإن الوسطاء ينصحون بتقليص أفكار التعديلات على صعيد بعض الوزارات حتى لا تبرز عراقيل مانعة لتشكيل الحكومة، وسط مساع للإبقاء على الحكومة بتركيبتها الحالية. لكن ميقاتي كان لا يزال مصراً على تغيير الوزيرين عصام شرف الدين وأمين سلام فيما بري يميل بقوة إلى تغيير وزير المالية يوسف خليل.
لبنان أمام أسبوع حاسم حكومياً وتعويم «تصريف الأعمال» يطل مجدداً
وتقول المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط»: «بعد عودة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من الخارج وانعقاد جلسة البرلمان لإقرار الموازنة اليوم (الاثنين)، من المتوقع أن يلتقي ميقاتي رئيس الجمهورية ميشال عون الثلاثاء، حيث يفترض أن يعلن الخبر اليقين». لكن المصادر تتوقف عند عراقيل قديمة جديدة عادت لتظهر حيال تبديل بعض الوزراء الذين طرحت أسماؤهم، وتقول: «بعدما طرح إمكانية تبديل نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي خرج موقع (ليبانون 24) المحسوب على رئيس الحكومة المكلف، في رد غير مباشر، نقلاً عن مصادر، ليشيد بعمله وليقول إنه خط أحمر». وتضيف: «بعدما حكي عن تبديل وزير المهجرين عصام شرف الدين المحسوب على النائب السابق طلال أرسلان، زار الأخير أمين عام (حزب الله) حسن نصر الله، مطالباً بتسمية البديل علماً بأن الاتفاق كان أن لا تتم تسمية شخصية استفزازية لرئيس الحزب (التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط»، وهذا ما يتناقض مع الخطة التي كان يتم العمل عليها لإخراج الحكومة»، بحسب المصادر.
وفيما تشير المصادر إلى معلومات أفادت بتصحيح العلاقة بين ميقاتي وزير الاقتصاد أمين سلام وبالتالي تعديل خيار استبداله، تتحدث عن خيار استبدال الشامي، موضحة أن «طرح هذا الأمر عندما قيل إن ميقاتي سيسمي الوزير السني بدل سلام، بحيث أن يقوم في المقابل، الرئيس عون بتسمية وزير مسيحي إضافي من خارج حصته، وذلك بدلاً عن الشامي المحسوب على (الحزب السوري القومي) الذي لم يعد له تمثيل في البرلمان على غرار أرسلان، وانطلاقاً من موازاة الصيغ كما من صعوبة تغيير أي وزير مسيحي آخر من خارج حصة رئيس الجمهورية، وبما أن كل وزير من هؤلاء الخمسة محسوب على جهة سياسية معينة، وهي التي يفترض أن تؤمن الثقة للحكومة في البرلمان».
من هنا وأمام هذه التعقيدات والعوائق التي تظهر في كل مرة يتم طرح تبديل هذا الوزير أو ذاك، عاد الحديث، بحسب المصادر، إلى إمكانية اللجوء إلى خيار تعويم حكومة تصريف الأعمال أي إصدار مراسيم تأليف جديدة لها كما هي، على أن تؤمن الكتل المشاركة فيها الثقة لها في البرلمان لمنع حدوث أي إشكالية دستورية حيال صلاحيات الرئيس وتهديد بسحب الوزراء وغيره، إذا ما حصل فراغ رئاسي وتأخر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشيرة إلى أن هذا الأمر طرح من بعض الجهات وبينها «قناة المنار» التابعة لحزب الله.
