شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، بعد اقرار مشروع موازنة 2022، على "أننا اقفلنا صفحة من أجل الانطلاق إلى الأمام، وما انجزناه يشكل قاعدة لننطلق من خلاله في موازنة 2023، وهي أفضل بكثير من أن لا يكون هناك موازنة ونزال نتخبّط".
ولفت إلى أنّه "حين يتم التصويت ضد هذه الموازنة، فهذا يعني أن من صوت بذلك هو ضد اعطاء بعض حقوق العسكريين المتقاعدين"، مشيرًا إلى أن ما تم من خلال هذا المشروع، مهم لهم وللقطاع العام.
وأوضح خليل، أنّ "مشروع الموازنة أتى بعد الجلسة بعجز قيمته 10 الاف و800 مليار"، مشيرًا إلى "أننا قمنا بتأمين توازن بين الواردات والنفقات، وقيمة أي موازنة هو التزام الحكومة بتطبيقها والمحاسبة والمراقبة، ومواكبة كل التفاصيل القانونية"، كما شدد على أنّ "مجلس النواب لا علاقة له بتحديد قيمة الدولار الجمركي، وحين سألنا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن السعر الذي احتسبت به الواردات من خلال الدولار الجمركي، اجاب بأنه 15 ألاف".
