أشار نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب ​جورج عدوان، إلى أن "اعتمدنا آلية محددة داخلياً للاتفاق ولتسمية اسم مرشح واحد للمعارضة واتفقنا على اسم ​ميشال معوض​، وسنبقى نسير بميشال معوض الى حين الانتقال الى مرحلة ثانية حسب المعطيات التي ستتوافر"، واعتبر أن "أي مرشح بالنسبة إلينا أو للمعارضة يجب أن يتوافر فيه شرطين: أن يكون إصلاحياً وأن يكون سيادياً".

ولفت في حديثٍ لقناة الـ"mtv"، إلى أن "أي شخص بتركيبة الممانعة هو خارج البحث رئاسياً بالنسبة لنا، وفريق الممانعة بوجه من يستعيد هيبة الدولة". وأوضح "أننا تفاهمنا مع الرئيس جمهورية ​ميشال عون​ أن يكون رئيساً للبنان، وأن يستعيد قرارات الدولة، تبين بأنه غطى قرارات ​حزب الله​"، وأردف أنه "إذا فكرن يجيبولنا رئيس يعمل أبو ملحم، سنقول لهم: لا يعنينا الأمر".

وأكد عدوان، أن "الرئيس التوافقي لتطبيق الدستور والقانون مرحب به، ولكن عليه أن يوضح مواقفه من حزب الله ومسألة الحرب والسلم"، وتابع "أننا نريد رئيس يواجه كل من يحاول التعدي على ​الدولة اللبنانية​". ورأى أنه "عند الممانعة الخلاف مستعر لدرجة ان لا اتفاق على اسم موحد لديهم".

وأوضح "أنني اجتمعت مع رئيس كتلة "نوّاب الكتائب" النّائب ​سامي الجميل​، من حوالي الشهرين وهذه الاجتماعات أثمرت تفاهم على عدد كبير من الأمور ومكفية"، وكشف أنه "رغم كل الخلافات السابقة لم تنقطع يوماً العلاقة مع رئيس حزب اللقاء الديمقراطي ​وليد جنبلاط​، ولهذا انتج الاتفاق على اسم ميشال معوض ولم يتدخل أحد بنا خارجياً".

وذكر عدوان، "أننا في القوات اللبنانية موقفنا إيجابياً من قائد الجيش العماد جوزاف عون"، وأضاف أن "تعطيل مجلس النواب قد يعتمد من قبلنا كتكتيك ولوقت محدود جداً وليس لعرقلة انتخاب رئيس الجمهورية".

كما لفت إلى أن "التغييريون مدعوون الى الاتفاق ويعوّل عليهم دوراً كبيراً"، معتبراً أن "الحكومة الحالية تفتقر الى الحد الادنى من الجدية وهذه الموازنة التي اقرّت تخضع لتعديلات بشكل اسبوعي، وحتى اليوم لا تزال الموازنة تخضع لتعديلات بأرقامها"، وأردف أنه "يجب على المجلس النيابي أن يطلب من الحكومة مجتمعة ان تأتي الى المجلس النيابي لمناقشة خطتها".

وشدد عدوان، على أن "استعادة قرار الدولة اهم من الدولار الجمركي واي قرار آخر، وعلينا تحديد المسؤوليات المالية وعلينا القول بكيفية توزيع الخسائر لرد اموال المودعين"، ورأى أن "التفاوض مع صندوق النقد الدولي كان خطأ ولا يزال"، واستطرد: "أغلب مسؤولي الدولة مورطّين بالاموال التي نهبت ويحاولون شطبها من اموال الناس والمودعين".

وأكد أن "المودع والمصارف ومصرف لبنان والدولة معنيين بالحل! ويجب أن يجلسوا مع بعضهم للنقاش، وهذا المدخل الصحيح للامور". وذكر أن "الخطة المالية لا استثمار فيها ولا نمو"، وتساءل: "عندنا ما يكفي من الموارد لما نمد ايدنا على جيبة المواطن المعتر".