لفت وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، بعد لقائه في مكتبه في الوزارة، وفدًا اقتصاديًّا قطريًّا برئاسة وزارة التّجارة القطريّة، ضمّ ممثّلين عن وزارة التّجارة والصّناعة والعمل والصحّة والدّاخليّة ومسؤولين عن غرفة التّجارة والصّناعة، إلى "أنّنا تداولنا في إمكان التّعاون الاقتصادي بين بلدينا الشّقيقين، وخصوصًا في موضوع توفير الدّعم للشّركات الصّغيرة والمتوسّطة، وإمكانات الاستثمار الواعدة بين البلدين في إطار استراتيجيّة اقتصاديّة طويلة الأمد".

وأكّد في بيان، أنّه "تمّ التّشديد على تطوير التّعاون بين الشّركات في بلدينا، وخصوصًا في المجالات التّجاريّة والاقتصاديّة، لما لذلك من مردود اقتصادي آمن على البلدين"، موضحًا "أنّنا استمعنا إلى مطالب الوفد القطري، الّذي أوضح لنا عن النّقاط والمشاريع العديدة والمتنوّعة الّتي يمكننا التّعاون بها على الصّعيدَين التّجاري والخدماتي، وما لها من عائدات مادّيّة وفوائد على اقتصاد بلدينا". وبيّن أنّه "تمّ الاتّفاق على متابعة البحث، لوضع آليّة عمليّة لتطوير عمليّة التّعاون والاستثمار بين لبنان وقطر".

وذكر سلام أنّ "الوفد القطري أطلعنا على المجالات المتعدّدة الّتي تتوافر فيها فرص الاستثمار في دولة قطر، وهي على مراحل، وخصوصًا أنّ هناك فرصًا هامّةً ترتبط بأمور موقّتة كالمونديال في قطر، ونحن في لبنان ننظر بفخر واعتزاز أن يكون هذا الحدث العالمي على أرض دولة عربيّة شقيقة ومُحبّة للشعب اللبناني؛ ونأمل لهذا الحدث النّجاح بما يعود لقطر وشعبها وكلّ العرب بالفخر والتقدّم".

وأشار إلى "المشاركة المميّزة الّتي سجّلها لبنان عبر وزارة الاقتصاد والتجارة والشّركات اللّبنانيّة في "إكسبو دبي 2020"، الّذي استمرّ لستّة أشهر من تشرين 2021 حتّى آذار 2022"، مشدّدًا على "أنّنا على ثقة تامّة أنّ التّعاون الوثيق بين دولة قطر الشّقيقة ولبنان في مجالات الاستثمار والتّجارة وتبادل الخبرات، واعد ومتكامل". ونوّه بـ"دعم قطر الدّائم للبنان، والقطاع الخاص اللّبناني مهتمّ كثيرًا بتعزيز التّعاون والشّراكة مع نظيره القطري".