شدّد رئيس اتحاد نقابات بيروت، شفيق صقر، على أنّ "رفع سعر الصرف من 1507 إلى 15 ألف ليرة، هو عمل غير قانوني وغير شعبي، لأنّه بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء، ويزيد التضخم ويرفع أسعار السلع والمواد الغذائية والمحروقات والرغيف".
وتساءل في تصريح، "إذا كان هذا القرار أحد شروط صندوق النقد الدولي كي يوافق على إقراض لبنان 3 مليارات دولار خلال أربع سنوات، فهل يجوز اتّخاذ مثل هذه القرارات دون أيّ دراسة وتأثيرها على حياة المواطنين وتداعياتها السّلبيّة؟ وهل يجوز بين ليلة وضحاها أن يتمّ رفع سعر الصّرف 15 ضعفًا، بينما لا يزال المواطن يعيش هاجس كيف يؤمن لقمة عيشه الّتي أصبحت غير متوفّرة؟".
وطالب صقر بـ"معالجة جدّيّة للأزمات المعيشيّة والنّقديّة والاقتصاديّة الّتي يتعرّض لها المواطن، ويعيش هاجس المستقبل، في ظلّ الارتفاعات الكبيرة للمواد الّتي يحتاجها، مع العلم أنّ هذه الحكومة قادرة على توفير مستلزمات الحياة، عبر قوانين وقرارات تساعد المواطن على تخطّي الأزمة".
