طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، المجتمع الدولي، بـ"ممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقف التّصعيد فورًا"، مشيرًا إلى أنّ "أيّ تقدّم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال، دون ربطه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، سيكون بمثابة مكافأة غير مستحقّة، ويشجّع إسرائيل على التّمادي في سياساتها القمعيّة والعنصريّة وانتهاكات حقوق الإنسان".
وأكّد، على هامش جلسة الحكومة، أنّه "حان الوقت للدّول الّتي لم تعترف بدولة فلسطين، وفي مقدّمتها دول الاتحاد الأوروبي، أن تعترف بدولة فلسطين لحماية حلّ الدّولتين، وكذلك تعزيز الشّراكة الفلسطينيّة الأوروبيّة".
وأعرب أشتيّة عن قلقه من تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس، ووعدِها المكتوب والمعمّم على أعضاء منظّمة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين، بإجراء مراجعة لموقع السّفارة البريطانيّة لدى إسرائيل، لغرض نقلها من تل أبيب إلى القدس. وشدّد على أنّ "الوضع القانوني والسّياسي والدّيني للقدس غير خاضع للمراجعة، وأيّ خطوة بهذا الاتّجاه نعتبرها انتهاكًا صارخًا للقانون الدّولي، وللمسؤوليّات التّاريخيّة لبريطانيا صاحبة وعد بلفور المشؤوم وغير القانوني، الّذي تسبّب وما زال في مأساة الشعب الفلسطيني".
كما ركّز على أنّ "أيّ تغيير في الوضع القائم في القدس، من شأنه أن يقوّض حلّ الدولتين، وهو اعتراف بضمّ المدينة لإسرائيل، ويشجّع الاحتلال وجماعات المستوطنين المتطرّفة على استمرار الاعتداءات على شعبنا، والمقدّسات المسيحيّة والاسلاميّة في القدس، ويضرّ بالعلاقات الثّنائيّة مع دولة فلسطين، ومع العالمَين العربي والإسلامي؛ ويخرج بريطانيا من أيّة مساعٍ دوليّة مستقبليّة للتوصّل إلى حلّ ينهي الصّراع في فلسطين".
