أشار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى "أنني آمل كثيرا توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وبرأيي سيكون هناك حفارتان، هذا وضع أفضل للبنان وإسرائيل"، وأردف أن "السؤال هو هل سنمر بالتصعيد بحلول ذلك الوقت أم لا، حقيقة أنه سيتم التوقيع على اتفاقية الترسيم لا يعني أنه لن يحدث شيء في أماكن أخرى لأسباب أخرى، ولكن إذا لم يتم حل قضية الترسيم، فيمكن استخدام مناطق أخرى كأداة لعب في هذا النوع من التصعيد".
واعتبر في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه "عندما يكون لدى دولتين بنى تحتية استراتيجية تواجه بعضهما البعض، وكلاهما لديه شيء يكسبه، فهذا عامل على استقرار المنطقة".
وفي سؤال عما إذا كان "يتنازل عن أرض الوطن دون سلطة"، لفت غانتس إلى "أننا نتحدث عن المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل، خارج حدود المياه الإقليمية. هناك مشورة قانونية مصحوبة تقول إن هذا الاتفاق يمكن أن يتطور، لا أرى سوى أن هذه الادعاءات هي لدغة سياسية"، وأضاف أن "كل هذه اللدغات هي لاعتبارات سياسية، لا يوجد هنا يمين ولا يسار، هناك قضية اقتصادية أمنية بحتة".
وذكر أن "هذا اتفاق تم العمل عليه منذ سنوات، بنيامين نتانياهو كان رئيس الوزراء عندما بدأت المناقشات حول الإتفاق، ورفعه شتاينتس كوزير للطاقة، والآن وصلنا إلى خط النهاية. نتانياهو سيقوم بعمل جيد إذا ترك هذا الأمر خارج المجال السياسي ولم يلعب لصالح الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي يحاول تحقيق إنجاز هنا".
وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، أن "الاتفاق الناشئ هو في الأساس اتفاق اقتصادي، وستعرض نقاطه الرئيسية على الجمهور بشفافية بطريقة أو بأخرى إذا تم التوقيع عليه بالفعل، وبطبيعة الحال من المستحيل عرضه أثناء إجراء المفاوضات"، وأكد أنه "يجب أن نتذكر، بخلاف الجانب الاقتصادي، أن يكون للاتفاق أيضا أهمية أمنية إذا تم التوقيع عليه، وعلى المدى القصير فهو سيرفع عتبة الردع، وعلى المدى الطويل قد يقلل من اعتماد لبنان على إيران ونفوذ إيران".
ترجمة النشرة
