ذكرت جمعية المودعين، ردا على البيان الصادر عن جمعية المصارف حول اقتحامات المودعين المطالبين بجنى عمرهم، أنه "أولا لقد حاولت جمعية المودعين منذ بداية الأزمة أن تصل لحل ينصف المودعين مع جمعية المصارف وخصوصا من هم بحاجة لتكاليف علاج طبي أو تعليم أو سداد ديون إلا أن جمعية المصارف أعلنت بوقتها أنها غير معنية بإيجاد حل للمودعين وأن الحل عند الحكومة اللبنانية".
وسألت في بيان: "لماذا قامت المصارف اللبنانية بإقراض الحكومات اللبنانية المتعاقبة وهي تعلم أن الدولة اللبنانية تعاني من فساد مستشري ومن هدر في مواردها المالية؟، لماذا تقوم المصارف اللبنانية باتخاذ تدابير غير قانونية لإذلال المودعين المطالبين بجنى عمرهم مثل رفض إيداع الشيكات في الحسابات والتهديد بإغلاق الحسابات خصوصا للمودعين المغتربين بالإضافة إلى عدم دفع الرواتب كاملة للموظفين وعند استحقاقها؟".
وأوضحت جمعية المودعين، موقفها الرافض "لطريقة تعاطي المصارف والحكومة اللبنانية والمجلس النيابي مع المودعين"، وتجدد دعوتها الى "تشكيل خلية أزمة لحل ملف الودائع بأسرع وقت ومن دون تأخير لأن أي تأخير سيترتب عليه مواجهات متكررة مع كل متهم بسرقة ودائع المقيمين والمغتربين".
