أشارت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان"، إلى انه "لمناسبة انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في 31 تشرين الأول، أهمية في انتخاب رئيس جديد ضمن الإطار الزمني الذي نص عليه الدستور. رئيس يكون بمقدوره توحيد الشعب اللبناني والعمل مع الفاعلين الإقليميين والدوليين على تجاوز الأزمة الاقتصادية والإنسانية بما يخدم المصلحة العامة، من خلال البدء الفوري في تمهيد الطريق لتطبيق إصلاحات شاملة والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
ولفتت في بيان، إلى أنه "في اطار التركيز الراهن على الانتخابات الرئاسية، فمن المهم أيضا تأليف حكومة جديدة ذات صلاحيات تمكنها من تنفيذ الإصلاحات الضرورية المطلوبة. فقد حان الوقت للسياسيين للتوصل على نحو عاجل، إلى توافق وطني واسع يجنب البلاد فراغا متعدد المستويات في السلطة التنفيذية".
وشددت "مجموعة الدعم الدولية"، على أنه "كما نلاحظ عدم إحراز تقدم كاف في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق 7 نيسان على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما التأخير في اعتماد التشريعات المناسبة بشأن الكابيتال كونترول والسرية المصرفية، وإصلاح القطاع المصرفي، فضلاً عن التأخير في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوحيد أسعار الصرف واستعادة عافية القطاع المالي"، مطالبة السلطات ب"الإسراع في جهودها لاستكمال كل الخطوات التي لم تحسم بعد".
واستنكرت "عدم إحراز تقدم حتى الآن في الإجراءات القضائية المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت"، ودعت السلطات اللبنانية إلى "بذل كل ما في وسعها لإزالة أي عقبات أمام إتمام تحقيق نزيه وشامل وشفاف، وخصوص ان أهالي الضحايا والشعب اللبناني يستحقون معرفة الحقيقة وارساء العدالة دون مزيد من التأخير". واضافت:"على القيادة اللبنانية أن تعمل لخدمة الشعب وتعيد لبنان إلى مسار الازدهار والتقدم المستدام. إن الحوكمة القائمة على المبادئ والتعهدات التي يمكن أن تدعم استقرار لبنان ومكانته ستكون مهمة لمنح البلاد توجهاً واضحاً يحظى بدعم مستمر من المجتمع الدولي. وبالنتيجة، فإنها مسألة تتعلق بتحمل المسؤولية تجاه مواطني لبنان وإعادة بناء ثقتهم بالدولة اللبنانية"، مؤكدة "استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه".
