أشار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في كلمة خلال إفتتاحية العدد الجديد لمجلة "الأمن"، الى أن "لا تخبو أزمة إلاوتهب أخرى، وكأنه لا تكفي الوطن نكباته، وكأنه لا تكفي المواطن أحماله".
ولفت عثمان، الى أنه "بعد تزاحم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تثقل كاهل الوطن والمواطن، تداعيات خطيرة على مسارالعدالة بشكل عام وعلى الانتظام الأمني بشكل خاص، ولّدها اعتكاف قضاة النيابات العامة عن العمل".
وذكر أنه "انطلاقاً من مسؤوليتنا في صون النظام وتوطيد الأمن، واضطلاعنا بدورنا الوطني في إحقاق الحق والحفاظ على النظام العام،أصدرنا مذكرة خدمة رقم ٥٦١/ ٤٠٢ ش 4 تاريخ 8/6/2022 التي بموجبها يقوم الضابط العدلي، تنفيذًا للقوانين ذات الشأن، بمنع إفلاتالمجرمين من العقاب وضياع الحقوق، وبالحفاظ على الأدلة والمعالم الجرمية سبيلاً للعدالة وأمن المواطنين".
وأكد على "تنشئة عناصر قوى الأمن الداخلي على احترام حقوق الإنسان، والتزامهم المطلق بها، وفي ظلّ الاكتظاظ الخطير الذي كانيحصل سابقًا بالإضافة الى أن إشارات الترك في بعض الجرائم لا تحصل حالياً. كل ذلك أدى إلى اكتظاظ هائل في مراكز التوقيف. هذه التنشئة، أرخت بظلالها على الإجراءات الأمنية المشدّدة ما سمح باستغلال ذلك من قبل بعض الموقوفين لمحاولة الفرار من السجن ومن العدالةالمجتمعية".
وشدد عثمان، أنه "أمام هذه التداعيات الخطيرة على الموقوفين والعناصر على حد سواء، لا بدّ للسلطات السياسية من إيجاد حلول لمشكلةالقضاء وتحصينه، وللسلطة القضائية من تدارك الأمور بأسرع وقت ممكن. فإذا كان القضاء بخير فالبلد بخير".
