لفت حراك العسكريين المتقاعدين، إلى أنّ "خلافًا لمحضر جلسة إقرار مشروع الموازنة الّتي عقدها المجلس النيابي في 26/9/2022، والّتي تلا خلالها النّائب علي حسن خليل التّعديل الّذي أقرّته الهيئة العامّة للمجلس على المادّة 112 من المشروع، والقاضي بإضافة مبلغ 1000 مليار ليرة على زيادة الأجور الإجماليّة لموظّفي القطاع العام، لدفع متمّمات أساسات الرّواتب والمعاشات التّقاعديّة الخاصّة بالعسكريّين، وبعد الاطّلاع على الصّيغة النّهائيّة الّتي أعدّتها وزارة المالية، فوجئ العسكريون المتقاعدون أنّ المادّة المذكورة قد خلت من أيّ إشارة إلى هذه المتمّمات، كما خلت جميع مواد الموازنة منها، كذلك لم تلحظ المادّة 11 من مشروع الموازنة دفع متأخّرات المساعدات المدرسيّة للعسكريّين المتقاعدين عن العام 2021؛ ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول احترام قرارات السّلطة التّشريعيّة والتّقيّد بأخلاقيّة العمل المؤسّساتي".
وناشد في بيان، رؤساء الجمهوريّة ومجلس النواب ومجلس الوزراء ووزير الماليّة والنّواب، "العمل على تصحيح المادّة 112 من مشروع قانون الموازنة، كما أقرّها مجلس النّواب، أي بإعادة إدراج العبارة المحذوفة فيها، الّتي تشير إلى تخصيص مبلغ الألف مليار ليرة لدفع متمّمات رواتب ومعاشات تقاعد العسكريّين، بالإضافة إلى لحظ متأخّرات المساعدات المدرسيّة في المادّة 11 عن العام 2021؛ وذلك بشكل واضح وصريح ولا يحمل أيّ التباس".
وذكّر الحراك، أنّ "عدم احتساب متمّمات الرّواتب والمعاشات التّقاعديّة للعسكريين في زيادة الأجور، سيحرم العسكريّين نسبة 50% من الزّيادة المقرّرة للموظّفين المدنيّين"، محذّرًا من أنّ "التّلاعب بمشاريع القوانين أو عدم الجدّيّة في احترام مضمونها خلال سلوكها قنواتها الدّستوريّة، هو أمر خطير للغاية، ولا تقتصر أضراره على ضرب حقوق شريحة واسعة من الموظّفين، بل من شأنه أن يقوّض آخر دعائم دولة القانون والمؤسّسات".
ودعا جميع العسكريّين المتقاعدين إلى "الاستعداد التّام لمواجهة هذا النّهج العبثي، عبر خطوات تصعيديّة لا تحمد عقباها".
