اعتبر نائب رئيس "الاتحاد العمالي العام" حسن فقيه، أنّ "الدّخول إلى المصارف عنوةً وأخذ النّاس ودائعها، هو تصرّف منطقي، أمام ثالوث جائر لم يراعِ مصالح النّاس ولا بؤسهم وعوزهم وافتقادهم لمقوّمات الحياة الأساسيّة من مياه وكهرباء وخبز وحليب أطفال".
ولفت، في حديث إلى "النشرة"، إلى أنّ "المعالجات الحقيقيّة للموضوع غابت، ولم تستطع البنوك وأصحابها وداعميهم إعطاء جدولة زمنيّة لتبيان كيفيّة حصول الناس على مستحقّاتها"، مركّزًا على أنّ "أمام التّسويف المستمرّ لعدم تطبيق القوانين كقانون الدولار الطالبي، والتملّص من مواجهة الأزمات المعيشيّة وانهيار القيمة الشّرائيّة، والضّرب بمطالب موظّفي القطاع العام عرض الحائط، وكشف الأسلاك أمام المطالب الحياتيّة من مدارس وصحّة وتدفئة وخلافه، فإنّنا على أبواب فرصة جديدة ولعلّها الأخيرة، بارقتها التّرسيم الّذي قد يكون بارقة أمل بثروة موعودة تنتشلنا ممّا نحن فيه، وعهد رئاسي وحكومي جديد عنوانه الشّفافيّة والحوار بين مكوّنات المجتمع والسّلطة؛ حوار يُنقذ البلد وينتشله من قعر الأزمة الّتي يدفع ثمنها خاصّةً الفقراء والعمّال والطّبقات الدّنيا".
وأيّد فقيه، "توجّه النّاس إلى البنوك للحصول على ودائعها"، محمّلًا أصحابها المسؤوليّة، وواصفًا إيّاهم بـ"المرابين".
