أفادت وكالة "الصحافة الفرنسية"، نقلاً عن خبراء، بأن "​لبنان​ الغارق في انهيار اقتصادي مزمن، لا يزال بعيداً عن استخراج موارد ​النفط والغاز​، إن وجدت، حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق على ​ترسيم الحدود​ البحرية مع ​إسرائيل​"، مشيرين إلى أن "بعدما سادت أجواء ايجابية حول اقتراب الإعلان عن اتفاق، أعلنت إسرائيل الخميس رفضها لملاحظات بيروت على عرض أميركي لترسيم الحدود".

وذكروا، أنه "في بلد يستشري الفساد في مؤسساته، ويُتهم مسؤولوه بنهب المال العام، يتساءل كثر عما إذا كان استخراج تلك الموارد سيعود على الدولة بأرباح تساعد اقتصادها على النهوض".

واشار الباحث في معهد "عصام فارس" في الجامعة الأميركية في بيروت مارك أيوب، في حديث لوكالة "فرانس برس"، إلى أنه "سيشكل التوصل الى اتفاق خطوة إلى الأمام، لكنه لا يعني أن لبنان أصبح دولة منتجة للغاز أو النفط"، موضحاً: "نتحدّث عن إطار زمني من خمس إلى ست سنوات قبل أول (استخراج) غاز في حال تمّ العثور على مكامن تجارية صالحة، واصفاً التقدير الزمني بأنه "متفاءل".

وفي هذا السياق، لفت الخبراء، إلى أنه "مع ارتفاع الطلب عالمياً على الغاز، على وقع أزمة الطاقة التي أثارتها العملية الروسية على اوكرانيا، يأمل لبنان أن يسهم أي اكتشاف بحري في التخفيف من حدة الانهيار الاقتصادي، ولكن بعد أكثر من عقد من الزمن على إعلان حدوده البحرية ومنطقته الاقتصادية الخالصة، لا يملك لبنان اليوم دلائل على احتياطات مؤكدة من الغاز الطبيعي".

ووجدت عملية تنقيب أجراها ائتلاف شركات "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية العام 2020 في أحد الآبار آثار غاز فقط، من دون العثور على مكامن تجارية. ويحول النزاع الحدودي البحري بين لبنان واسرائيل، اللذين يعدان في حالة حرب، دون مباشرة اعمال التنقيب في إحدى الرقع البحرية. وبعد عامين من وساطة أميركية، أرسل لبنان الثلاثاء الى الوسيط الأميركي ​آموس هوكشتاين​ ملاحظاته على عرض قدّمه الأخير، لكن الأجواء الايجابية اللبنانية حول التوصل إلى اتفاق قريباً، لم تقابلها إسرائيل بالمثل.