لفتت صحيفة "الأخبار"، إلى أنّ "السفير السعودي وليد البخاري يعود إلى بيروت الإثنين المقبل، قبل ثلاثة أيام من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري. ليس توقيت العودة محض صدفة، بل هي تكرار للمشهد نفسه الذي سبق الجلسة الأولى، حين تولى البخاري التسويق للنائب ميشال معوض لدى حزب القوات والكتائب، باقتراح من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط".
وأوضحت أنّ "لذلك، تأتي الزيارة الثانية لمحاولة إقناع مزيد من الكتل، ومنها كتلة الاعتدال الوطني التي تضم نواباً كانوا يدورون في فلك تيار المستقبل، بالتصويت لمعوض، خصوصاً أن لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع أعضاء الكتلة، أمس، لإقناعهم بمعوض لم يأت بأي نتيجة، علماً أن جعجع لم يكن ليصوّت لمعوض لولا الضغط السعودي، وثقته بأن لا حظوظ للأخير؛ ناهيك عن استفادته من إشعال معركة زغرتاوية بين معوض ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية".
وكشفت مصادر "الأخبار" أنّ "جعجع فشل في أخذ وعد من النواب الـ10 الذين أسقطوا ورقة حملت اسم "لبنان" في صندوق الاقتراع، بإعطاء أصواتهم لمعوض. فهؤلاء ينتظرون أن يتقاضوا ثمن أصواتهم، لا بيعها مجاناً لمرشح يخالف كل توجهاتهم السياسية، ويصرون على ضمان مكاسب ومناصب سياسية لهم مستقبلاً في أي استحقاق أو حكومة مقبلة، قبل التصويت لأي مرشح".
وأشارت مصادر مطلعة، بحسب الصّحيفة، إلى أن "السعودية لم تتخذ قراراً نهائياً بالتدخل بشكل جدّي في الانتخابات الرئاسية، والعمل الذي يقوم به البخاري لا يتم على مستوى القيادة العليا، أي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بل على مستوى البخاري - نزار العلولا (مستشار في الديوان الملكي) و"أبو تركي" (ضابط استخبارات سعودي في السفارة السعودية في باريس)".
وذكّرت بأنّه "سبق للرياض أن أبلغت الأميركي والفرنسي خلال اجتماع ثلاثي في العاصمة الفرنسية قبل أسابيع، أنها غير مهتمة بالوضع اللبناني، وأبلغت الفرنسيين بصرامة بعدم التحدث بلسانها مع صندوق النقد، وإغداق وعود بمساعدات مالية سعودية، فالرياض لا يعنيها لبنان إلا وفق "سلة كاملة"، تبدأ برئيس جمهورية وتمر برئيس الحكومة ولا تنتهي بالتدخل حتى في هوية الوزراء المعينين داخل الحكومة. عندها فقط "سنتدخل"، مع التشديد على عدم رضا السعوديين عن الاجتماعات الفرنسية مع حزب الله. في انتظار ذلك، لا ضير من رفع السقف السياسي بمرشح مواجهة اسمه ميشال معوض، قد يتبدل مستقبلاً، مع ربط السعوديين موافقتهم على مرشح تسوية بتلبية شروطهم"، مبيّنةً أنّ "الشرط الأساس هو الانصياع الكامل للأوامر السعودية".
نواب "الاعتدال" على غير موجة معراب... واشتباك "تغييري" حول معوض
ركّزت "الأخبار" على أنّه "كان لافتاً غياب النائب وجيه البعريني أمس، عن وفد "تكتل الاعتدال الوطني" الذي زار معراب، في إطار جولته على الكتل النيابية. غياب البعريني الذي خاض معركته الانتخابية تحت شعار مواجهة "سمير جعجع الذي غدر بسعد الحريري"، مؤشر إلى أن "قدامى المستقبل"، وهم أكثر من يدركون طموحات معراب في وراثة تركة الحريري، ليسوا على الموجة نفسها مع "الحكيم"، رغم محاولات النائب القواتي زياد حواط وضع التكتل والقوات في خندق "قوى المعارضة"، التي تسعى إلى "التفاهم التام" على "انتخاب رئيس يعيد الشرعية والجمهورية".
ولفتت إلى أنّ "النائب أحمد الخير كان واضحاً في الإشارة إلى "التمايز في مقاربة الملف الرئاسي"، رغم إشارته إلى الالتقاء مع تكتل "الجمهورية القوية" على "ثوابت كثيرة تعني البلد وهموم اللبنانيين". ووصفت مصادر في "التكتل"، الزّيارة بأنها "في إطار جولتها على الكتل النيابية للتشاور، وللاستماع إلى ما لدى رئيس حزب القوات من أفكار رئاسية، أرادها الأخير محاولة لتسويق النائب ميشال معوض، وضمن "عدّة الشغل" التي تشمل الانفتاح على الكتل الصغرى".
وأفادت المعلومات، بأنّ "جعجع قد ذهب جعجع بعيداً في إسقاط صفتي "التوافق" و"الآدمية" على مرشحه ميشال معوض، رغم أن الضيوف أكثر من يعلمون بأنه يسعى إلى مرشح "مواجهة"، ومن دون تحديد المعايير التي ارتكز إليها لتبني معوض، علماً أنه لم يسمّه إلا قبل ساعات قليلة من الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية".
وأكّدت أوساط التكتل، استمرار "التضارب والتمايز مع الخيارات التي تسوق لها القوات اللبنانية، لا سيما على صعيد هوية الرئيس، لكننا منفتحون على الحوار، ونرى أن الخيار الصائب هو في الذهاب إلى خيار رئاسي ، ا يؤدي إلى انقسام عمودي في البلاد".
من جهة أخرى أوضحت "الأخبار" أنّه "ليس خافياً الضياع الذي يسود نواب "قوى التغيير" الـ13، مذ تقدمت الجلسات الرئاسية المشهد. التوافق الصعب على اسم "رئيس قوي" قبل الجلسة الأولى، دفعهم إلى "الهروب" إلى سليم إده"، مبيّنةً أنّ "مع توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الدعوة إلى جلسة ثانية بعد أسبوعين، تجدّدت محاولات البحث عن اسم آخر، وبدأت الدعوات إلى عقد خلوات للتفاهم على اسم جديد، من دون أن يكون ذلك ممكناً بالضرورة، مع استمرار الخلافات بينهم وتعمّقها كلما اقترب الاستحقاق".
"القضاء الأعلى" يرفض الاستسلام لتعطيل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
جزمت أوساط قصر العدل لصحيفة "الشّرق الأوسط"، تعليقًا على دعوة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، مجلس القضاء لاجتماع يعقد يوم الثلثاء المقبل، لـ"البت بمسألة تعيين رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز، واتخاذ موقف بالتصويت سلباً أو إيجاباً فيما يخص اسم القاضي المقترح انتدابه في قضية انفجار مرفأ بيروت"، بأنّ "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لن يبقى مكتوف الأيدي حيال تعطيل التحقيق بانفجار المرفأ إلى أجلٍ غير مسمى، الّذي يلحق الظّلم بالضّحايا وبالموقوفين بالقضيّة على حدّ سواء، لذلك فإنّ وزير العدل استبق أي خطوة محتملة، وقرر الاجتماع بمجلس القضاء لإيجاد المخرج المناسب لهذه الأزمة قبل فوات الأوان".
وكشفت أن عبود "لديه بعض أفكار وضعت قيد البحث، أبرزها استكمال عقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بعد تجميد متعمد لمرسوم تعيين رؤساء محاكم التمييز منذ أشهر، والشروع بحسم الدعاوى المقدمة أمامها سواء ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، أو القضاة الذين ينظرون بدعاوى رده المقدمة من سياسيين مدعى عليهم".
