وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، أمرا تنفيذيا لتنفيذ "إطار عمل" جديد لحماية خصوصية البيانات الشخصية المنقولة بين أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي.
ويسد "إطار العمل" الجديد فجوة كبيرة في حماية البيانات عبر المحيط الأطلسي، منذ أن ألغت محكمة أوروبية إصدارا سابقا له في عام 2020، بعد أن وجدت أنه يمنح أميركا قدرة كبيرة جدا على مراقبة البيانات الأوروبية المنقولة، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، كما يوفر ما يسمى بـ"درع الخصوصية 2.0"، والذي يعالج المخاوف الأوروبية بشأن المراقبة المحتملة من قبل "سي آي إي".
وستصبح وكالات الاستخبارات الأميركية ملزمة بأن "تأخذ" بعين الاعتبار الخصوصية والحريات المدنية قبل أن تبحث عن البيانات، فضلا عن أن تجري عملية المراقبة فقط عندما تكون هناك حاجة محددة بوضوح لمعالجة مخاوف الأمن القومي، كما سيسمح إطار العمل الجديد للأفراد في الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى الإنصاف من خلال محكمة مراجعة حماية البيانات المستقلة، والمكونة من أعضاء من خارج الحكومة الأميركية، ويكون لها السلطة الكاملة للفصل في المطالبات واتخاذ تدابير علاجية مباشرة حسب الحاجة.
ورأت كبيرة المحامين في مشروع الأمن القومي التابع لاتحاد الحريات المدنية آشلي جورسكي، في بيان لها أن الأمر "لا يفي بالغرض، إنه يفشل في حماية خصوصية الأميركيين والأوروبيين بشكل مناسب، ويفشل في ضمان أن الأشخاص الذين تُنتهك خصوصيتهم سيتم حل مطالباتهم من قبل صانع قرار مستقل تماما".
