لفت رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، بعد لقائه كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية، إلى أنّ "الحديث كان عن مواضيع الساعة. بداية استمعنا الى اخر المستجدات التي لها علاقة بالترسيم وما يهمنا هو الوقع لهذا الاتفاق، على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي".
ولفت إلى "أننا تحدثنا في خطة التعافي وأبدينا ما لدينا من ملاحظات من جهة، ومن جهة اخرى استمعنا الى مداخلات من أعضاء الكتلة وسنضعها في الورقة الشاملة التي تجمع آراء كل الكتل. كما بحثنا في مسألة "الكابيتال كونترول". وشددنا على أهمية موضوع الموازنة المتوازنة وهذا العنوان الذي ينادي به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كي نبدأ التفكير في خلال السنوات القادمة في موازنات متوازنة وننتهي من العجز الذي اوصلنا الى ما نحن عليه".
واشار عربيد الى أنّ اللقاء تطرق ايضا الى موضوع التهريب والتهرب الضريبي، لافتا الى أن الأمور "لن تستقيم في لبنان اذا لم تتم معالجة هذه المسائل الاساسية"، مشددا على "أننا كلبنانيين علينا الاتفاق نهائيا على هذه الأمور، وبالتالي ان يكون عندنا انتظام عام في هذا الشأن".
وأوضح عربيد أن الحديث تطرق الى موضوع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وما يعانيه من عجز اضافة الى موضوع الاشتراكات"، معتبرًا أن "موضوع الودائع قضية مقدسة"، مشددًا على وجوب "الذهاب فورا، بعد حدث الامس بشأن "اتفاقية الترسيم"، الى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كي ينتظم العمل العام في لبنان ونتوجه الى مرحلة الانتاج، وحينها نقول للبنانيين ان المرحلة القادمة هي مرحلة خير على الجميع"، معتبرًا أنّ ما يتطلع اليه المجلس هو المساهمة في وضع سياسة اجتماعية مفقودة في لبنان".
بدوره، أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، إلى أنّ "اللقاء مع أعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي فرصة عميقة وغنية، للبحث في القضايا الاساسية التي يعاني منها الوطن في هذه المرحلة لا سيما ما يتعلق بالازمتين المالية والاقتصادية".
كشف "أنني أكدت خلال الاجتماع على وجوب حماية اموال المودعين، وهذا الموقف ليس لفظيا ويجب ان يترجم على المستويين الإجرائي والتشريعي، وان يكون التزام الحكومة فيه واضحا تماما".
كما شدد على أنه "تم الاجماع على اهمية التضامن الوطني على قاعدة اولوية احتواء الازمة الاقتصادية والمالية ووضعها على سكة المعالجة، وهذا الامر يجب ان يترك تأثيرا على مقاربات كافة القوى للملفات المطروحة، من تشكيل الحكومة الى الملف الرئاسي الى مختلف القضايا"، موضحًا أنّ "الاولوية هي لمعالجة المسألتين الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي ان هذا الامر يستدعي ان نحيد الى حدود ما مشاكلنا وصراعاتنا السياسية المعروفة".
وذكر فياض، أنّ "امام التطور المستجد في ما يتعلق بنيل لبنان حقوقه كاملة في الحقوق والحدود، هذا الامر هو فرصة تاريخية كبيرة، وهو يعتبر اقصر الطرق الان في هذه المرحلة لاستعادة العافية المالية والاقتصادية. وذلك يستدعي ان يكون هناك نقاش وطني مفتوح كي نحيط هذا الامر بأعلى درجات النزاهة والشفافية والحوكمة بما يحفظ لنا هذه الثروات".
واعتبر "أننا كلبنانيين جميعا "ملوعين" من تجاربنا المرة التي تقع ضحية الفساد او سوء الادارة او الهدر او التجاذبات الطائفية والسياسية. كل ذلك قد يتحول الى ما يهدد هذه الثروة، لذلك يجب ان يحاط هذا الامر بأعلى درجات العناية على المستوى الوطني كي يستفيد اللبنانيون الان ومستقبلا من هذه الثروة الوطنية الكبرى".
ورأى فياض، أنه "كانت فرصة هذه النتائج انها استندت الى معالجة لخطة التعافي وما يرتبط بها من تشريعات مختلفة منها قانون رفع السرية المصرفية والكابيتال كونترول والقانون الذي لم يحول الى المجلس النيابي، علما ان الحكومة انجزته في الفترة الاخيرة، وهو قانون استعادة التوازن المالي. هذه المسائل كلها كانت محل نقاش مع أعضاء المجلس وفرصة طيبة، امل في هذا اليوم ان يكون الوطن على مفصل يضعه على سكة التعافي المالي والاقتصادي والاجتماعي".
