كشف ​صندوق النقد الدولي​، في توقعات بشأن الوضع الاقتصادي في ​أوروبا​، أنه بسبب أزمة الطاقة، سترتفع نفقات المعيشة في الدول الأوروبية 7% في عام 2022، و9% في عام 2023.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود "يمثل اضطرابا كبيرا في جانب العرض للشركات"، خاصة تلك التي تستهلك الكثير من الطاقة في أنشطتها التصنيعية.

وشدد خبراء صندوق النقد الدولي على أن "العديد من الشركات الأوروبية قيدت بالفعل أو تخطط لتقييد إطلاق البضائع في قطاعات مثل الأسمدة والزجاج والصلب والألمنيوم، الذي من المرجح أن يؤدي إلى زيادات إضافية في الأسعار في سلاسل القيمة".

وأشاروا الى أن "استيراد الغاز الطبيعي من روسيا حتى وقت قريب، أكبر مورد لموارد الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي قد توقف عمليا"، مما "أغرق القارة في أزمة طاقة".

وبحسب التقرير، فإن إعلان مجموعة السبع في أيلول عن عزمها محاولة وضع سقف لأسعار النفط الروسي، أثار "المزيد من التقسيم لأسواق الطاقة".