ذكر النائب ​ميشال ضاهر​، أن "فراغ رئاسي، ​حكومة​ مستقيلة. فوضى دستورية .إفلاس سياسي و​مالي​، إنهيار إقتصادي ولا إمكانية لدفع رواتب ​القطاع العام​ سوى بالمزيد من الطباعة".

وأشار ضاهر، الى أن "إزدياد حجم الكتلة النقدية إلى 70 الف مليار ليرة. وقريبًا سنرى ورقة الـ 500 الف والمليون ليرة لتسهيل التعامل التجاري، والمواطن وحده هو من يدفع الثمن".