لفت رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب بلال عبدالله، بعد جلسة اللجنة في المجلس النيابي، بحضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، إلى أنّ "استكمالا لسلسلة لقاءات في لجنة الصحة النيابية تحديدا حول موضوع "الكوليرا"، كان لنا لقاء مع وزير الصحة الذي وضع اللجنة في أجواء اجتماع اللجنة الوزارية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والادارات المعنية بما يخص "الكوليرا".
وأشار إلى أن "وزير الصحة مشكورا مع فريق الوزارة، استطاع في فترة وجيزة ان يؤسس لارضية استشفائية علاجية في منطقة عكار بالذات، وفي ببنين تم استحداث مستشفى ميداني وتجهيز المستشفيات في منطقة الشمال وفي البقاع سجلت بعض الاصابات، تم تأسيس مستشفى ميداني، وفي بر الياس ونتكلم عن المناطق التي فيها اكتظاظ من اخواننا النازحين حيث سجلت اصابات عديدة في المناطق".
وأوضح عبدالله "أنّنا بحثنا في موضوع بدء وزارة الصحة العامة بالتلقيح. مشكورة الدولة الفرنسية امنت 13400 لقاح، بدأت بتوزيعها على المناطق المصابة بالاساس، وعلى مراكز الاكتظاظ السكاني، وكان هناك تأكيد وتركيز على السجون، ثم اعطائهم الجرعات".
وكشف أن "وزارة الصحة في اليومين القريبين، ستسلم 600 الف لقاح من منظمة الصحة العالمية بتمويل من الـ"UHCR"، وسيقدم وزير الصحة طلبا لمليون و800 الف لقاح اضافي؛ وكل ذلك لنحصن المجتمع اللبناني من هذا الوباء الذي يشكل خطرا كبيرا على صحة اللبنانيين وعلى الاقتصاد اللبناني".
كما أكّد أن "الاهم هو الوقاية، وسنسعى في الاسبوع المقبل لاعادة الاجتماع مع وزارة الطاقة ومصالح المياه ومجلس الانماء والاعمار، لنرى الاجراءات التي اتخذت من قبلهم، لان خطة الطوارئ التي تحدثنا عنها هي وقائية ومرتبطة بتأمين عدم اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشفة، وتأمين مياه شفة سليمة للناس، وتوزيع "الكلورين" وتعليم الناس على استخدام كميات الكلورين المطلوبة لتعقيم المياه".
وذكر عبدالله أنه "كان هناك وعدًا ومشاركة من وزارة الداخلية والبلديات بتحديد المناطق والينابيع التي يتم تعبئة الصهاريج منها، واجراء الفحوصات الدورية على هذه المياه، كل ذلك في اطار تأمين الحد الادنى للامكانات لقطع الطريق على انتشار الوباء اكثر في لبنان، لما يسببه من ضرر صحي واقتصادي واستشفائي وعلى كل المستويات".
بعدها، تلا توصيات اللّجنة:
"بنتيجة اجتماعات اللجنة في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 26 و27 تشرين الاول 2022، مع وزراء: الصحة العامة والطاقة والمياه والزراعة، ومدراء مصالح المياه على الاراضي اللبنانية كافة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمنظمات الدولية (UNHCR-UNICEF WHO-UNRWA- ) في موضوع مكافحة وباء الكوليرا،
إن لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية توصي الحكومة بما يلي:
1- إعلان حالة طوارئ في كل الوزارات والادارات المعنية بمكافحة الوباء، والاستفادة من تجربة لبنان في جائحة "كورونا".
2- الطلب إلى الحكومة ممارسة الضغط المطلوب على المنظمات الدولية المعنية بشؤون النازحين، وبشكل خاص على الـ"UNICEF" و "UNHCR"، بسبب تقصيرهم وتباطؤ حركتهم واجراءاتهم في مخيمات النازحين خاصة.
3- اعطاء الاولوية القصوى في التغذية الكهربائية لمحطات التكرير وابار المياه قبل اي امر آخر، مع تأمين سلف طارئة لمصالح المياه في كافة المناطق لتأمين المازوت.
4- تكثيف وتعزيز فحوصات المياه والخضار في كل لبنان وتأمين الامكانات المالية المطلوبة لذلك واعتماد المختبرات المؤهلة للمهمة ودعمها.
5- الاستعانة بالبلديات والاجهزة الامنية لاحصاء ومراقبة مصادر تعبئة الصهاريج المخصصة لمياه الشفة ومعامل مياه الطاولة المرخصة وغير المرخصة، المنتشرة على الاراضي اللبنانية كافة، وتأمين مراقبة وفحوصات دورية لهذه المياه.
6- اقامة اوسع حملة اعلامية وارشادية في مواجهة الكوليرا بالتنسيق في ما بين الوزارات المعنية، وكيفية التعاطي مع مياه الشفة والخدمة والمنتجات الزراعية الطازجة، وكذلك توعية الناس على اهمية السرعة في علاج المصابين والمشتبه في اصابتهم وكيفية التعاطي معهم ومع حاجياتهم.
7- استمرار تجهيز وتحضير المستشفيات الحكومية اولا، ومن ثم الخاصة اذا دعت الحاجة، مع تأمين المستلزمات المطلوبة كافة، وبخاصة محلول الشرب والامصال وغيرها. كذلك، دعم جهود وزارة الصحة في تأمين اللقاحات وهي بدأت بتأمين مئات الاف الجرعات، على امل الطلب لجرعات اضافية والاصرار على المنظمات الدولية تأمين اللقاحات المطلوبة للنازحين السوريين والمخيمات الفلسطينية.
8- التأكيد على أهمية المستشفيات الميدانية وضرورة تجهيزها، كونها تعالج المرضى في مناطق وبقع التفشي، وهذا يؤمن السرعة في المباشرة بالعلاجات المطلوبة.
9- تعميم ثقافة التعقيم والمعالجة على المستويات كافة، لمياه الشرب والري والخضار والمياه الاسنة ومياه الصرف الصحي ومحطات التكرير والحفر الصحية المتفلتة في مخيمات النازحين وفي كل المناطق.
10- وضع آلية تنسيق وتواصل بين وزارتي الصحة والزراعة لتحديد المناطق الموبوءة في حال انتشرت، وتحضير آلية لتلف المحاصيل من دون ضجيج، والتفكير بآلية تعويض للمزارعين عند حصول التلف.
11- اعتبار الوزارات والادارات والبلديات والاجهزة كافة، في حالة طوارئ قصوى من دون اثارة هلع الناس، وجهوزية لجنة الصحة النيابية للمواكبة والدعم والرقابة والمحاسبة في الوقت نفسه".
