أعلنت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني"، أنّ "وزارة الداخلية والبلديات قامت بناءً على طلب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بتفكيك مخيم للنازحين السوريين كان قد تم تشييده في منطقة الصرفند العقارية دون ترخيص، وبشكل ملاصق لحدود الاستملاك التّابعة لمشروع ري القاسمية التّابع للمصلحة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "الوزارة قامت أيضًا بتوجيه كتاب إلى محافظ البقاع، للإيعاز إلى الجهات المعنيّة بمعالجة موضوع تسرّب الصرف الصحي من مخيّمات البقاع إلى بحيرة القرعون، وذلك بعد الكشف الّذي قامت به قوى الأمن الداخلي، والّذي أكّد وصول الصّرف الصّحي النّاتج عن المخيّمات إلى البحيرة، وطلبت تنفيذ ذلك بصورة عاجلة جدًّا، نظرًا للخطر النّاتج عن هذا النّوع من التّعدّيات الّتي تفاقم التّلوّث البيئي الحاصل في بحيرة القرعون".

وذكرت المصلحة، أنّ "الوزارة قامت كذلك بتعميم كتاب مصلحة اللّيطاني على كلّ من محافظ البقاع ومحافظ بعلبك الهرمل، الّذي ينصّ على "ضرورة إلزام البلديّات في الحوض الأعلى لنهر الليطاني، بتنظيف مجرى النهر قبل حلول موسم المتساقطات، والتّنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر اللّيطاني للقيام بأعمال التّنظيف".

وأوضحت أنّ "ذلك يأتي في ظلّ إهمال البلديّات في الحفاظ على نظافة الجزء من النّهر الّذي يمرّ في نطاقها البلدي، وتحويل هذا المجرى إلى مكبّ للنّفايات أو إلى مخيّمات للنّازحين، الأمر الّذي تتفاقم خطورته مع حلول موسم المتساقطات واحتمال فيضان النهر، في ظلّ التّعدّيات كافّة الممارَسة عليه".

كما بيّنت أنّ "وزارة الداخلية قامت بتعميم كتاب المصلحة على كلّ من محافظ البقاع ومحافظ لبنان الجنوبي ومحافظ النبطية، القاضي بإلزام معاصر الزيتون الواقعة في نطاق محافاظاتهم احترام الشّروط البيئيّة لرخص إنشاء واستثمار معاصر الزيتون، المحدّدة في القرار 1/101 الّذي ينصّ على ضرورة تجميع الزيبار في خزّانات غير نافذة، وذات سعة تتناسب مع كميّة الزيبار المنتجة خلال أسبوع عمل كحدّ أدنى، وعدم رميه مباشرةً في الطّبيعة أو في الأنهر والآبار الارتوازيّة، أو التّخلّص منه أو إعادة استعماله بطريقة سليمة بيئيًّا؛ وذلك لما يحمله وصول الزيبار إلى المسطّحات الطّبيعيّة والمائيّة من خطر بيئي جسيم".