طلب وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، من المواطنين والسّياسيّين والإعلام "الإبقاء على الجدال أو النّقاش أو الكباش السيّاسي بعيدًا عن أجواء التّوتير، التّي كانت تؤدّي إلى وقوع أحداث والإضرار بالأمن".
وشدّد، في مؤتمر صحافي من وزارة الداخلية والبلديات، على "حرّيّة الإعلام، وحرّيّة الوسائل الإعلاميّة وحمايتها بأشخاصها وممتلكاتها ومؤسّساتها، وحرّيّة الرّأي والتّعبير"، مشيرًا إلى "أنّنا نقوم بواجباتنا لحفظ الأمن والنّظام". وأوضح أنّ "الحادث الّذي حصل الأسبوع الماضي في برنامج "صار الوقت"، هو بعهدة النيابة العامة التمييزية، والمدّعي العام التّمييزي أعطى الإشارة بجمع المحاضر، وإحالتها إلى الجهات المختصّة للقيام بالتّحقيقات اللّازمة".
ولفت مولوي، بالنّسبة لما يحصل على أبواب المصارف أو داخلها، إلى أنّ "الجهات الأمنيّة تقوم بواجباتها بجدّيّة ودقّة"، مركّزًا على أنّ "من واجب الأجهزة الأمنية كافّة حفظ الأمن بواسطة كلّ الوسائل المتاحة، لكن قوى الأمن لن تقف "حرسًا" على أبواب المؤسّسات الخاصّة". وأعلنأنّ "أعداد الجرائم ليست بازدياد مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي".
وأكّد أنّ "الوضع الأمني "كتير منيح" نسبةً إلى الظّروف التّي نعيشها، والوضع الأمني في طرابلس أفضل بكثير من قبل، والحواجز موجودة، ومستمرّون في ظلّ الظّروف الصّعبة بالنّسبة للقوى الأمنية والأوضاع الاقتصاديّة، بالقيام بواجباتنا". وذكر أنّ "هناك تحسّنًا بوضع الطّبابة والاستشفاء في السّجون، وذلك بمساعدة الصليب الأحمر اللبناني وكلّ الهيئات المانحة، الّتي تؤمّن ما أمكن من أدوية. وبالنّسبة للكوليرا، أمنّا اللّقاح لكلّ السّجون".
وبيّن بموضوع السّجناء المتوفّين، "أنّنا أصدرنا بيانًا تفصيليًّا بهذا الشّأن، وهناك تحقيق يجري بكلّ شفافيّة وأمانة ومسؤوليّة"، مشدّدًا على أنّ "أمن المواطنين مسؤوليّتنا، وعلى الرّغم من كلّ الأخبار والظّروف المتشائمة، إلّا أنّه لم يحصل أيّ اشتباك بين القوى الأمنيّة والمواطنين، وتمكنّا من القيام بانتخابات نيابية خالية من الاشتباكات".
كما أفاد مولوي بأنّ "موضوع مخيمات النازحين السوريين مضبوط بشكل جيّد جدًّا، والقوى الأمنيّة مستمرّة بالقيام بواجباتها بحسّ وطني استثنائي"، مشيرًا إلى أنّ "أعدادالجرائمليست في ازدياد مقارنةً بنسبالجرائمفي العام الماضي".
وعنالإذن الّذي أعطاه للمحامية العامّة في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب، بملاحقة رئيسة هيئة إدارة السّير هدى سلوم، في ملفّ النافعة، فسّر "أنّنا نعطي الإذن بالاستناد إلى مراسلة مفصّلة واردة لنا من النّيابة العامّة التّمييزيّة. أنا أدرس الملفّ، ومن واجباتنا تصويب عمل الإدارة"، مؤكّدًا "أنّنا لا ننتقم أو نظلم أحدًا، ولا نحمي أيّ مرتكب إطلاقًا، وإذا كان الفساد قد انتشر في مرحلة معيّنة، فنحن لا نغطّي فاسدين أو مرتكبين؛ وملف النافعة بعهدة القضاء لمتابعة التّحقيق والوصول إلى النّتيجة اللّازمة".
إلى ذلك، لفت إلى أنّ "كشْف المزيد من شحنات المخدرات الّتي تُهرَّب إلى الخارج، دليل على جدّيّة كبيرة من القوى الأمنيّة والعسكريّة بالقيام بمهامها"، كاشفًا أنّ "شعبة المعلومات العامة أوقفت خلال العام 2022، 8 خلايا إرهابيّة". وأكّد "استقلاليّة السّلطة القضائيّة والقضاة في أداء وظيفتهم". وأعلن أنّ "حكومةتصريف الأعمال مستمرّة بعملها، وأنا سأكمل كلّ الأعمال الضّروريّة لحماية المواطنين وتكريس النّظام في البلد".
