أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
مساء اليوم في الصرح البطريركي في بكركي
أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إلى "أنني تشرفت بالاستماع الى هواجسه، ووضعناه في اجواء الاوضاع الامنية السائدة في البلد".
وأكّد "أنني طمأنته إلى أننا في وزارة الداخلية ومع كل القوى الامنية مستمرون بالقيام بمهامنا المتعلقة خصوصا في حفظ النظام والامن في البلد والحفاظ على امن المواطنين، ووضعته في صورة الاوضاع الامنية بمختلف ملفاتها وفي كل التطورات والتفاصيل التي تحصل على كافة الاراضي اللبنانية".
ولفت مولوي، إلى "أننا اكدنا له حرصنا على البلد وكل مواطن فيه، وعسى ان تنتهي فترة الشغور في وقت قريب ويكون هناك رأس للبلد يعيد الانتظام لكل المؤسسات الضرورية من اجل انتظام العمل في البلد وراحة المواطنين".
وأشار إلى "أنني لمست من البطريرك الراعي واليوم اكثر من كل مرة، خوفه على البلد، وهو يحمل البلد في صلاته وفي ضميره وهموم المواطنين وحاجاتهم المعيشية خصوصا المستضعفين والسجناء، وسيدنا الراعي هو الراعي الصالح ولا يبشر إلا بالخير وهو يحمل هموم رعيته".
وكشف مولوي بشأن التحقيقات في ملف النافعة، "أنني أكّدت بالامس وبرأي الراعي ايضا اننا لا نغطي المرتكبين، ونحن في وزارة الداخلية وانا شخصيا، لا نغطي اي فساد او ارتكابات، والتحقيق "ماشي" بسرعة بإشراف القضاء وانا على اتصال دائم مع الضباط القائمين بالتحقيق لمعرفة كل التطورات".
ولفت إلى أنّ "هذا الموضوع هو بيد القضاء ويسير كما يلزم، وهدفنا بناء دولة نظيفة ولا نقبل باستغلال المواطنين من قبل اي كان ليس لديه قلب او ضمير، هدفه ان يقاسم المواطن لقمة عيشه ومعاناته المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك ان سلامة وتصويب العمل الاداري هو مسؤوليتنا، وواجبنا مكافحة كل انواع الفساد والارتكبات، هذا تاريخنا وقناعتنا".
وأوضح مولوي، بشأن السماح للاستماع إلى هدى سلوم، أنّه "كما قلت بالأمس اعطينا الإذن استنادا إلى معطيات واردة في طلبات الاذن الـ4، واعطينا الاذن من اجل استكمال التحقيق لان اي تصرف خلافا لما تصرفت به يكون لا يرضي الناس والمواطنين ولا يشبهني ويعرقل سير التحقيق، واكرر القول انا لا اعرقل اي مسار قضائي".
وعن الاستحقاق الرئاسي، شدد على "أننا نتمنى ألا يطول الشغور الرئاسي وان يقوم كل المعنيين من السادة النواب بما يمليه عليهم ضميرهم وواجبهم الوطني بإيجابية، والعمل باي نص قانوني او دستوري خير من الذهاب إلى التعطيل".
