أكّدت النّائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، أنّ "المنطق المقلوب في هذا البلد عجيب"، موضحةً "أنّني لم أتّهم أحدًا. المستند انتشر في الإعلام على نطاق واسع، ولست أوّل من نشره".
ولفتت، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "بمطلق الأحوال، أي نيابة عامّة إذا وصلها، يجب أن تفتح تحقيقًا وهذه واجباتها. هنا لم يحصل لا تحقيق ولا أي شيء آخر، ومعروف أنّ هناك تحويلات حصلت بمعزل عن حجمها وأرقامها.لكن في لبنان، يصبح الحقّ على القاضي، ويجب أن نحاكمه".
وشدّدت عون، على "أنّني مكان أيّ شخص ورد اسمه بهذه اللّائحة، أطلب رفع السرية المصرفية وأفضح الكذب وأقول لهم "تعوا اطّلعوا على حساباتي. ما بدّها هلقد"، مركّزةً على أنّ "في لبنان، ممنوع حتّى الكلام عن هذا الأمر، وإذا تجرّأ قاض وقام بعمله سيتمّ إعادمه، "اسمعوا يا شعبي يا مودعين".
وكانت قد نشرت عون، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي أمس، لائحةً إسميّةً بمسؤولين لبنانيّين لديهم حسابات مجمّدة في البنوك السّويسريّة، مشيرةً إلى "أنّني لا أعلم مدى صحّة هذه المعلومة، لكن لماذا لا يبادر الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللّائحة إلى كشف حساباتهم لدى المصارف السويسريّة؟ من أجل الشّفافيّة فقط".
وأضافت: "بمطلق الأحوال، أتمنّى أن يكون هناك باب في قانون رفع السّريّة المصرفيّة، الّذي سأنكبّ على دراسته، وأتمنّى أيضًا من الحقوقييّن التّعليق عليه".
