ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "أنّه يعمل بتمويل من الاتحاد الأوروبي، منذ عام 2019، على تعزيز عمليات الجيش في منطقة الحدود الشمالية الشرقية للبنان، فضلاً عن تلبية حاجات رفاهه عبر توفير حلول الطاقة المستدامة التي تزيد من إستقلال الجيش في مجال الطاقة في المنطقة وتحوّله إلى مؤسسة صديقة للمناخ وأكثر استدامة".

ولفت في بيان، إلى أن "لبنان أزمة متعدّدة المستويات تتسبّب في معاناة هائلة لغالبية السكان بمن فيهم موظّفو الدولة وعناصر القوات المسلّحة. وقد أدّت أزمة الطاقة في البلاد خصوصا إلى تعريض العمليات اليومية لغالبية المؤسسات والوظائف العامة للخطر، ومن بينها أمن الحدود للجيش".

وأوضح البرنامج أنّ "انقطاع التيار الكهريائي في المنطقة الحدودية الشمالية الشرقية، كان يعني اضطرار الجيش إلى الإعتماد على وقود الديزل الباهظ الثمن لتشغيل المولّدات بهدف إضاءة المواقع العسكرية وثكن الجيش، ولكي يتمكّن عناصره من الحصول على المياه الساخنة وتلبية حاجات التدفئة".

وأشار إلى أنّ "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبر تطبيقات الطاقة المتجددّة لـ 24 نظاما يستخدم الطاقة الكهروضوئية والرياح الدقيقة، و38 نظاما لتسخين المياه بالطاقة الشمسية، و35 نظاما للتدفئة بواسطة الكتلة الحيوية، و200 عمود إنارة للشوارع بالطاقة الشمسية، و220 إضاءة للسياج، و254 حلاً للإنارة، وثكنتَيْن معدّلتين، تمكّن من الحدّ من إستهلاك الكهرباء والوقود ومن تشويشات الضجيج أيضاً في مراكز الخدمة، وتوفير مصدر نظيف لإمدادات الطاقة، للمساعدة في تلبية حاجات المركز وعناصر الجيش والمجتمعات المحلية المحيطة".

وبيّن أنّ "حزمة حلول الطاقة المتجدّدة هذه قد وفّرت أكثر من 270 ألف دولار أميركي من تكلفة الطاقة و630 طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون سنوياً، مما يجعل منها تدخّلاً اقتصادياً وصديقاً للمناخ. أيضاً وإلى جانب الـتحهيزات في 31 موقعا مختلفا، تمّ نقل المعرفة حول تطبيقات الطاقة المتجدّدة وكفاية إستخدام الطاقة عبر برامج بناء القدرات والتدريب لعناصر الجيش".

كما ركّز البرنامج على أنّ "التزام الجيش العمل المناخي تمّ التعبير عنه من خلال إستراتيجيته للطاقة المستدامة التي صدرت في عام 2017 كجزء من التزامات لبنان الوطنية في شأن تغيّر المناخ. وهذا دليل على تفاني الجيش في المساهمة في مكافحة تغير المناخ عبر التحوّل من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة. وقد حدّدت الاستراتيجية خطّ الأساس للجيش وعكست الهدف الذي حدّدته الحكومة لعام 2030 والذي يشير إلى أنّ 20% من الطلب على الطاقة الكهربائية والحرارية يجب أن يأتي من مصادر الطاقة المتجددة، وأنّه يجب تحقيق انخفاض في الطلب على الطاقة بنسبة 10%".

في هذا الإطار، أكّد نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن الطيار زياد هيكل، ممثلاً قائد الجيش العماد جوزف عون، أن "مشروع الطاقة المستدامة لأجل الأمن، هو جزء من أولويات الجيش، في إطار مهماته التي لا تنحصر بالجانب العسكري والأمني، بل تتعداهما إلى الأمن البيئي".

وأفاد بأن "هذه الهبة تكتسب أهمية كبيرة، لأنها تدعم جهود الجيش الهادفة إلى مراقبة الحدود وضبطها، ونحن نتطلع إلى مزيد من التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي لتنفيذ خطوات أخرى تخدم مصالحنا المشتركة".

أمّا الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ميلاني هاونشتاين، فشدّدت على أنّه "بينما يجتمع قادة العالم في مصر في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ، يسرّني جداً أنّه هنا في لبنان هناك مؤسسة كبيرة مثل الجيش تدعم الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجدّدة. وهذا المشروع يؤكّد أنّ الاستثمار في الطاقة النظيفة ليس فقط الحلّ المناسب للبيئة، بل أيضاً يشكّل توفيراً في تكلفة الطاقة ومصدراً موثوقاً للطاقة خلال أزمة الكهرباء التي يعانيها لبنان في الوقت الحالي. وإنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتبر أن دمج الاعتبارات البيئية والمناخية في إستجابة لبنان للأزمة في جميع القطاعات يمثّل أولوية لتحقيق انتعاش أخضر ومستدام لجميع الناس في لبنان".