أصدر الوزير والنائب السابق ​نقولا فتوش​ دراسة قانونية حول ​قانون الموازنة​ العامة للعام 2022، رأى فيها أنها غير صحيـّة – مصابة بمخالفة القضية المحكمة لقرارات ​المجلس الدستوري​ وللمبادئ الأساسية الدستورية وخروجها من الإنتظام القانوني والمهلـة انقطعت بالشغور الرئاسي.

ورأى فتوش في متن الدراسة أن مهلـة الثلاثيـن يوماً لإصدار ونشر الموازنـة انقطعت بشغور وخلو سـدة الرئاسة، معتبراً أن إصرار وقبـول ​البنك الدولي​ بموازنة مخالفة للدستور مؤشر مشبوه وغير مطمئن.