أشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، إلى أنه شنت في الايام الماضية حملات واستُحضرت ملفات تتعلق بالتربية وفُتحت بمفعول رجعي عن سنوات سابقة، لافتاً إلى أنها "استهدفتني شخصياً عبر قضايا تم تجميعها من الماضي لتشويه الصورة التي رسختها في التربية، في محاولة لكسر التوجهات الاصلاحية التي ارسيناها، تارة بتحميلنا مسؤولية الوضع المزري للمدارس الرسمية وتارة أخرى بإطلاق اتهامات في غير محلها حول العلاقة بالكادر التعليمي، وتغييب ما أنجزته التربية في الوضع الصعب والانهيار الذي تعانيه البلاد".
وفي مؤتمر صحافي، اعتبر أن "استغلال الحادثة الأليمة التي أودت بحياة الطالبة ماغي محمود في مدرسة الأميركان في طرابلس، وشن حملات تستهدفنا من خلالها، تضيّع الهدف الأساسي الذي نسعى إلى تحقيقه وهو حماية التعليم الرسمي واستمراريته"، موضحاً أن "الحملة تركزت على عدم حضورنا جلسة لجنة الأشغال العامة، والتي خصصت لمتابعة تداعيات وفاة الطالبة، فاستسهل البعض اطلاق الاتهامات الشعبوية بـ"انعدام المسؤولية" بلا تدقيق حول سبب التغيب، ولم يتابع هؤلاء وبينهم نواب مواجهتنا للكارثة وعملنا المستمر لتأهيل وترميم المباني المدرسية الآيلة إلى السقوط".
ورأى الحلبي ان "الكلام عن التهرب من المسؤولية مردود لاصحابه، وهم غير متابعين للخطط التي وضعت ومشاريع ترميم المدارس الرسمية بالاتفاق مع جهات مانحة وتمويل منها، وذلك بسبب ضعف الامكانات للدولة اللبنانية، ومع أننا باشرنا بترميم مئات المدارس وتأهيلها، إلا أن هذه العملية تستلزم وقتاً طويلاً، مع العلم أننا فتحنا مئات المدارس وعززنا أوضاعها أيضاً للتعليم".
وأكد أن "اطلاق الاتهامات عبر حملات مبرمجة، لا يحد من تطلعاتنا لمعالجة ملفات التربية الشائكة ولانقاذ التعليم الرسمي ولتطوير المناهج والسير في طريق الاصلاح. وإذا كان البعض يبحث عن الأرقام المالية، والأموال المهدورة، فابوابنا مفتوحة طالما أننا نعمل بكل شفافية لانقاذ التعليم وتطويره، بعيداً من المصالح الخاصة والضيقة والفئوية التي نعرف أصحابها ومن يقف وراءهم".
وشدد على أننا "لم نلجأ منذ أن تسلمنا مهماتنا في الوزارة إلى السجال ولا الرد على حملات لا تستند إلى وقائع ثابتة، على الرغم من الوضع الاستثنائي الذي واجهنا فيه كل التحديات وقد آلينا على أنفسنا تجاوز الحملات الشعبوية التي تريد تسجيل نقاط لتوظيفها على حساب المدرسة والطلاب والاساتذة"، مشيراً إلى أننا "نقوم بواجباتنا في كل ما يتعلق بالتربية والتعليم، والكل يعلم أن الأزمات التي نعانيها لا يكترث اصحاب الحملات للتدقيق فيها ولوضع القطاع التربوي المأزوم منذ سنوات طويلة، جراء الانهيارات المجتمعية المتتالية، والتخلف عن معالجة المشكلات سابقا"، لافتاً إلى أننا "سعينا بكل إمكاناتنا لتأمين انطلاقة سليمة للعام الدراسي، وتوفير كل مقوماته ومتطلبات الأساتذة، وإعادة التوازن إلى العملية التربوية، لكن كل ذلك يحتاج أيضاً إلى الدعم والمساندة من المعنيين، ومن كل المكوّنات التربوية، فالمسؤولية عامة وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم في هذا المجال. ولن تحد حملات التجني من تصميمنا ومثابرتنا على الاستمرار بالسياسة التي تحمي التربية من الفوضى والتنفيعات أو إعادتنا إلى الوزراء".
وموضوع التلميذة ماغي محمود، أشار الحلبي إلى أننا "سنتخذ إجراءات قضائية سيما واننا اجرينا التحقيق الإداري والفني ليتحمل كل من قام بالإهمال والتقصير المسؤولية عن النتائج الكارثية التي ترتبت على ذلك"، كاشفاً أن "تلامذة الثانوية المنكوبة سيتم نقلهم إلى مبنى مدرسة بعل محسن الرسمية لمتابعة العام الدراسي".
وأشار إلى أن "المالك بترميمها قبل عرضها للإيجار، وبالتالي تم الكشف عليها وفاقاً للأصول عبر مندوب إدارة الأبحاث والتوجيه ومراقب من مديرية التعليم الثانوي ومهندس من إدارة المشاريع في الوزارة وذلك بناء على مستندات مقدمة وموقعة من مهندس إنشاءات مسجل في نقابة المهندسين من قبل المالك. ولا يتم تجديد الإيجار إلا بعد إبراز إفادة من مهندس مدني تبين سلامة ومتانة البناء، وإن آخر إفادة تقدمت في 4/4/2022 لتجديد الإيجار"، موضحاً أن "الوزارة أجرت تحقيقاً إدارياً داخلياً مع المعنيين حيث تبين أن الوزارة قامت بالإستئجار وفاقاً للأصول القانونية وبناء على إفادات من مهندس مختص مسجل في نقابة المهندسين".
وأعلن أنه "بناء على الوقائع والكشف والتقارير سوف نتخذ حقنا في الإدعاء على كل من يثبت تورطه في قضية الثانوية عن تقصير او إهمال، لتأخذ العدالة مجراها القانوني. وبنتيجة ما توصلنا إليه من معطيات واضحة، وجهت اليوم كتابا إلى مالك مبنى ثانوية القبة الرسمية السيد عبد الله محمد المحمد حمل الرقم 844/11 تاريخ 11/11/2022، يتعلق بالمسؤولية عن توجب التعويض عن الأضرار البشرية والمادية التي تسبب بها سقوط كتل حجرية واسمنتية من سقف إحدى غرف المبنى المذكور".
أما بالنسبة إلى موضوع عدم حضوره جلسة لجنة الأشغال النيابية، أكد الحلبي أن "الدعوة لم تصل إلى الوزارة كما جرت العادة قبل أيام أو قبل يوم واحد، بل تبين لنا أنها وصلت عبر واتساب على هاتفي الشخصي ليلا وانا في الخارج، ولم يكن الوقت كافيا لتكليف الإدارة الحضور مع الملفات الازمة لوضع المعطيات امام لجنة الأشغال النيابية"، موضحاً أنه "على استعداد لتلبية دعوة أي لجنة نيابية لوضع المعطيات أمامها في أي ملف يتعلق بوزارتنا".
أما بالنسبة إلى ما يثار حول العطاءات والرواتب والتعويضات لأفراد الهيئة التعليمية والمتعاقدين وغير ذلك الكثير، لفت إلى أن "نشر الموازنة بعد إقرارها تأخر بسبب عدم توقيع رئيس الجمهورية ونحن بانتظار تاريخ 15/11/2022 لنشرها والعمل بموجبها. وبالتالي فإن الجداول بمضاعفة الرواتب، وبدل النقل على أساس 95،000 ليرة، وبدلات النقل للمتعاقدين بمعدل 3 أيام أسبوعياً، وزيادة ساعات التعاقد بمعدل 100 ألف ليرة لساعة التعليم الأساسي، و180 ألف ليرة للثانوي وكذلك الأمر بالنسبة للمهني والمستخدمين والعاملين في المدارس والمعاهد الفنية. أما الحوافز فقد اعلنا عنها بقيمة 130 دولار شهريا من الجهات المانحة، وتم الإعلان عن ذلك في حضور ممثل اليونيسف في لبنان إدواردو بيجبدير. كذلك قامت الوزارة بإعداد جداول الإنتاجية عن شهري تموز وآب للعاملين في الوحدات الإدارية وأصبحت في وزارة المالية للصرف".
كما أعلن أنه "تم إعداد مشروع رفع سقوف الإنفاق لمدير المدرسة ورؤساء الوحدات في الوزارة لشراء اللوازم والحاجات للمدارس والثانويات وهو راهناً في مجلس شورى الدولة، كما تتم دوريا مراجعة حاكم مصرف لبنان أو من يكلفه ومراجعة البنوك لرفع سقوف السحوبات لصناديق المدارس ولرواتب وتعويضات الموظفين".
أما بالنسبة إلى ما يحكى عن رسوم التسجيل، أوضح أنها في التعليم الأساسي مجانية وتوزيع الكتب مجاني أيضاً. أما في مرحلة التعليم الثانوي فإن رسوم التسجيل بقيت كما هي 321،000 ليرة والمساهمات في صندوق مجلس الأهل بين 500 ألف و 750 ألف بدلاً من 150 ألف ليرة".
أما عما يثار حول إلزام الأهالي بدفع مبالغ إضافية للمحروقات أو غيرها خارج المساهمة المذكورة أعلاه في صناديق مجالس الأهل، أكد الوزير أنها غير صحيحة وغير مطلوبة مطلقاً، وفي حال وجود أي مخالفة في مدرسة ما، يمكن للأهل مراجعة الوحدات المعنية في الوزارة والمناطق التربوية.
وبالنسبة إلى هبة وكالة GIZ الألمانية والتي تضم أجهزة التابليت والواح الطاقة الشمسية، لفت إلى أن اللجنة قامت بمعاينة أجهزة التابليت في مستودعات الجهة الواهبة، بانتظار التوزيع مباشرة من المستودع إلى المدارس والثانويات المحددة لهذه الغاية وذلك من جانب GIZ وعلى عاتقها، وبالنسبة لألواح الطاقة الشمسية المشمولة بالهبة فهي محددة لـ 25 مدرسة فقط، اما التابليت واللابتوب فإنها محددة لمائة مدرسة وثانوية رسمية.
كما تطرق إلى موضوع أجهزة الكمبيوتر المحمولة لابتوب، مشيراً إلى أن "اللجنة تفاوضت مع الشركة لتأمين النواقص من Laptops، حيث وعدت بتأمينها لكنها تنصلت من ذلك إلى حين تسلمنا كتاباً من المدعي العام لدى ديوان المحاسبة، وإيفاد اللجنة إليه التي اجتمعت في مكتبه مع صاحب الشركة حيث أصرت اللجنة على وجوب تسليم الوزارة الأعداد المطلوبة من الشركة بالمواصفات المحددة. وقد وعدت الشركة بذلك ولم تفِ بوعدها. مما أضطر اللجنة إلى تقديم طلب بتوقفها عن المفاوضات وبالتالي الإستمرار بالدعوى القضائية المقامة على الشركة أمام المراجع القضائية المختصة".
أما في ما يتعلق بالإعتمادات المرصدة في موازنة وزارة التربية، أوضح الحلبي أنها "تتعلق بمجملها بسداد بدل الإيجارات عن الأبنية المستأجرة وهناك بند يتعلق بهذا الأمر قيته 20 مليار و250 مليون ليرة في موازنة العام 2022. وبند آخر يتعلق بالخدمات الإستهلاكية وإيجارات وخدمات مشتركة وصيانة بقيمة 10 مليار و800 ألف ليرة"، مشيراً إلى أن "هذه الإعتمادات الهزيلة دفعتنا إلى اللجوء إلى الجهات المانحة لترميم الأبنية المشغولة من قبل الثانويات والمدارس تداركاً للوقوع في المخاطر. وفي هذا الإطار فإننتا نقوم راهنا بترميم 48 مدرسة من التمويل الوارد في القرض الدولي S2R2 ويشمل أعمال الترميم وإضافة بناء على مدارس قائمة ملك الوزارة".
وأعلن أننا "في انتظار إطلاق مناقصة أخرى تشمل 70 مدرسة رسمية سيما وان الدراسات جاهزة لهذه العملية. كما ان منظمة اليونيسف أعدت مشروعا لترميم 120 مدرسة، وقد بدأنا تنفيذ المرحلة الأولى منه وتشمل ترميم 27 مدرسة".
