توجّهت وزارة الخارجية والمغتربين، بالشّكر إلى "الدّول الـ157 الأعضاء في الأمم المتحدة، على تصويتها في اللّجنة الثّانية لصالح قرار التّضامن مع لبنان، في وجه الكارثة البيئيّة الّتي سبّبتها إسرائيل بعدوانها عام 2006 على خزّانات النفط في منطقة الجية جنوب بيروت، أو ما يُعرف بقرار "البقعة النّفطيّة على الشّواطئ اللّبنانيّة".
وشدّدت في بيان، على أنّ "على الرّغم من التّقدّم المحرز في عمليّات التّنظيف واحتواء البقعة النّفطيّة، الّتي تسبّبت بأسوأ كارثة بيئيّة في تاريخ المتوسّط، فإنّ الأضرار والخسائر الاقتصاديّة والصحّيّة والبيئيّة الجسيمة الّتي تكبّدها لبنان لحينه، لم يتمّ معالجتها بعد"، مشيرةً إلى أنّ "القرار يكتسي أهميّةً متزايدةً هذا العام، بُعيد قمّة المحيطات و"COP26" العام الماضي ومحادثات "COP27" الحاليّة، بشأن أهميّة حماية النّظم البيئيّة والتّنوّع البيولوجي".
وأعلنت الخارجيّة أنّ "بعيدًا عن مقاربات التّسييس لهذا القرار، تتعهّد الوزارة مواصلة مساعيها بالتّعاون مع المجتمع الدولي، لإلزام إسرائيل تحت مندرجات القوانين الدّوليّة المرعيّة الإجراء، تسديد التّعويضات المترتّبة عليها والمقدَّرة بنحو 856 مليون دولار أميركي، نتيجةً للأضرار الاقتصاديّة والبيئيّة الّتي تسبّبت بها للبنان".
وأعربت عن أملها من "الدّول الصّديقة والحريصة على احترام شرعة الأمم المتحدة ومقاصدها، الاستمرار في التّصويت مجدّدًا لصالح القرار لدى عرضه على الجمعيّة العامّة، من أجل تبنّيه خلال الأسابيع المقبلة".
