عرض رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود أهم الاسباب والمعوقات التي حالت دون الوصول الى سلطة قضائية مستقلة ناظمة، ممثلة في احد اوجهها بمجلس القضاء"، وذلك خلال الجلسة الأولى من ورشة عمل لرؤساء المحاكم العليا للسلطات القضائية العربية بمشاركة عدد من رؤساء المحاكم العليا العربية والاوروبية بعنوان "السلطة القضائية - ابرز التحديات وسبل المعالجة في لبنان والدول العربية والاوروبية".
وشدد، في اللقاء الذي تضمن خمس جلسات حوارية في فندق الحبتور، على أن "هذه الاسباب دفعت مجلس القضاء الاعلى إلى المطالبة بإقرار قانون استقلالية القضاء".
بدوره، سلّط رئيس مجلس شورى الدولة في لبنان القاضي فادي الياس، في الجلسة الثانية بعنوان "العلاقة ما بين القضاء والسلطات الدستورية الاخرى"، على اهمية القضاء، مشددًا على أنّ "استقلاليته عن السلطتين الاخريين هو امر لازم وضروري لصيانة مبدأ الشرعية ولاشاعة العدالة بين المتقاضين من خلال تأمين الظروف المؤاتية لمحاكمة عادلة".
بعدها، القى امين عام اتحاد مجالس الدولة والمحاكم الهليا الادارية العربية القاضي محمد محمود ارسلان كلمة عرض فيها "ابرز المواضيع المتعلقة بالقضاء من تطور مبدأ الفصل بين السلطات خصوصا في الفكر السياسي الحديث اضافة الى وضع القضاء في مصر".
وتطرقت الجلسة الثالثة الى دور الانظمة الالكترونية والرقمية والتكنولوجيا في خدمة العمل القضائي بإدارة القاضي محمد بدران، رئيس ديوان المحاسبة في لبنان الذي شرح دور ديوان المحاسبة والمشاكل التي يواجهها واشار الى ان" الهدف من التحول الرسمي هو الرقابة الافضل والمساعدة في الحوكمة والادارة الرشيدة" .
وتحدث القضاة في الجلسة الرابعة، عن آلية واجراءات الدخول الى السلك القضائي في استونيا وفلسطين ولبنان، بإدارة رئيس المجلس الدستوري اللبناني القاضي طنوس مشلب الذي سلط الضوء على الاجراءات القانونية للتقدم الى السلك القضائي اللبناني، بينما بحثت الجلسة الخامسة بآليات وادوات تقييم عمل القاضي،
