شدّد وزراء داخليّة إيطاليا ومالطا وقبرص إضافةً إلى وزير الهجرة اليوناني، على أنّ هذه الدّول الأربع "كدول دخول أولى إلى أوروبا، تجد نفسها تتحمّل العبء الأكثر صعوبة في إدارة تدفّقات الهجرة في البحر المتوسط، في إطار الامتثال الكامل للالتزامات الدّوليّة وقواعد الاتحاد الأوروبي".
وفي إشارة إلى الالتزامات الّتي تعهّد بها الاتحاد الأوروبي في حزيران الماضي في لوكسمبورغ، بإنشاء "آليّة تضامن طوعيّة" كان من المفترَض أن تسمح بنقل 10 آلاف شخص في العام الأوّل إلى دول أخرى غير دول الدّخول الأولى، أعرب الوزراء الأربعة، في بيان مشترك، عن أسفهم بسبب نتيجة "مخيّبة للآمال".
وأشاروا إلى أنّ "الآليّة بطيئة"، كما أنّ نقل 10 آلاف شخص، الرّقم الّذي لم يتمّ الوصول إليه، "يمثّل فقط جزءًا صغيرًا جدًّا من العدد الفعلي للوافدين غير النّظاميّين خلال هذا العام". وشجبوا فكرة أنّ "دول الدّخول الأولى قد تكون نقاط الوصول الأوروبيّة الوحيدة الممكنة للمهاجرين غير الشّرعيّين"، مطالبين بأن تقوم كلّ دولة تمنح علمها لسفينة إنسانيّة بـ"ممارسة فعّالة للسّلطة القضائيّة، والسّيطرة عليها".
ورأى الوزراء الأربعة أنّ "من الملحّ والضّروري إجراء محادثات جدّيّة بشأن كيفيّة تنسيق العمليّات في البحر المتوسّط بشكل أفضل"، من أجل ضمان أن تحترم السّفن التّابعة للمنظّمات غير الحكوميّة القواعد، وأن تتحمّل الدّول الّتي ترفع علمها "مسؤوليّاتها بما يتناسب مع الالتزامات الدّوليّة".
