ذكرت صحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّ "سعر صرف الليرة اللبنانية انخفض في أسواق المبادلات الموازية، الثّلثاء الماضي، ليقترب سعر الدولار مجدداً من عتبة 40 ألف ليرة، وسط معلومات متضاربة بشأن التأخير الذي لحق بالتدابير التنظيمية الجديدة التي يستعد البنك المركزي لاتخاذها، والتي تقضي برفع سعر بدلات السحوبات من العملات الصعبة؛ توازياً مع بدء العمل باستيفاء الرسوم الجمركية للمستوردات عند مستوى 15 ألف ليرة للدولار".
ولاحظت مصادر متابعة للصحيفة، أن "تجدد موجات الطلب على العملة الخضراء، بوتيرة متصاعدة لدى شركات الصرافة، ينعكس تلقائياً بعودة الليرة إلى الانخفاض قريباً من أدنى المستويات القياسية، وبما يعاكس تماماً الأجواء المسرّبة من قبل البنك المركزي، التي أعقبت بيانه المفاجئ مطلع الشهر الحالي، المتضمن قراره بالتوقف عن شراء الدولار من الأسواق، فيما سيواصل ضخّه عبر منصة صيرفة".
وأشارت إلى أنّ "هذا الإفصاح الرسمي، المتضمن "امتناع" البنك المركزي عن تضخيم الطلب على الدولار، أدّى إلى شيوع توقعات بتدخل وشيك للبنك المركزي لضخ مزيد من السيولة بالدولار على منوال تحركات سابقة، وهو ما ساهم بفاعلية في انقلاب المعادلة الظرفية، المترجمة بتسجيل زيادة ملحوظة على طلب العملة الوطنية، التي شهدت تحسناً كبيراً خلال ساعات قليلة لتبلغ حدود 36 ألف ليرة للدولار نزولاً من عتبة 41 ألف ليرة، التي لامستها قبل صدور البيان".
من جهته، أوضح مسؤول مصرفي لـ"الشرق الأوسط"، أن "الضبابية الناشئة عن تداخل القرارات النقدية مع المقتضيات المالية، لا تزال تحول دون إمكانية تحديد التوقيت المرتقب لصدور التدابير الجديدة".
وشرحت الصحيفة أنّه "بعدما كانت الأجواء توحي باعتمادها رسمياً مطلع الشهر الحالي، إلحاقاً بإعلان البنك المركزي الامتناع عن شراء الدولار "الفريش" من الأسواق الموازية، ما تسبب فعلياً بتضخم استثنائي في حجم الكتلة النقدية إلى نحو 75 تريليون ليرة، تردد أن جهات حكومية أوعزت بالتمهّل قليلاً، توخياً لربط متزامن بين سريان الخطوات المالية المتصلة بالموازنة العامة مع التدابير النقدية الخاصة بالسحوبات. وهذا ما يعزز التوقعات بإصدار التعاميم الموعودة قبل منتصف الشهر الحالي".
وأكّد المصرفي أنّ "التسريبات الواردة من خلال مصادر معنية في البنك المركزي، تتطابق مع التوقعات باعتماد سعر صرف أعلى للسحوبات من الحسابات الدولارية في البنوك كخطوة أولى، ضمن مهمة إعادة تنظيم أسعار الصرف توطئة لتوحيدها، وبما يستجيب لمطلب أساسي من حزمة الشروط التي أودعتها بعثة صندوق النقد الدولي في الاتفاق الأولي مع الجانب اللبناني".
توافق بين ميقاتي وبري على صيغة في ملف الكهرباء
لفتت مصادر مواكبة للحراك الحكومي لإعادة إنتاج الكهرباء في لبنان، في حديث إلى "الشّرق الأوسط"، تعليقًا على اتّفاق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، على صيغة متّصلة بملف الكهرباء لم يجرِ الإعلان عنها، إلى أنّ "الصّيغة يجب أن تكون لتمويل شراء الفيول"، في إشارة إلى مناقصة الفيول الّتي أطلقتها وزارة الطاقة والمياه أواخر الشّهر الماضي، لإعادة تشغيل معامل الإنتاج الكهربائية، بهدف تأمين تغذية كهربائيّة تصل إلى 10 ساعات يوميًّا.
وبيّنت المصادر أنّ "هناك عدّة مقترحات لتمويل الفيول في ظلّ الضّائقة الماليّة، أبرزها عبر مصرف لبنان، على أن يستردّ المصرف المركزي تلك المبالغ من عائدات تحصيل الفواتير بعد رفع تعرفة الكهرباء وتحصيلها".
