أعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنّ "تبعًا للنّهج الّذي اعتمده باتخاذ الإجراءات والتّدابير اللّازمة كافّة، لتحسين التّقديمات الصحّيّة والاجتماعيّة في الصّندوق، لا سيّما في ظلّ الوضع المعيشي الصّعب الّذي يعاني منه الشعب اللبناني، يستكمل المدير العام للصّندوق الوطني محمد كركي المسار التّصحيحي للواقع المعيشي على صعيد فروع الضّمان كافّة".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "فرع التّقديمات العائليّة أصبح يحقّق وفرًا سنويًّا ملحوظًا اعتبارًا منذ العام 2013، ما أدّى إلى امتصاص العجز المتراكم في هذا الفرع، وكذلك فإنّ زيادة الأجور الأخيرة أمّنت واردات إضافيّة للّصندوق، وأصبح بالتّالي بمقدور إدارة الصّندوق زيادة التّعويضات العائليّة للمضمونين".

وأشارت المديريّة إلى أنّه "عليه، رفع المدير العام للصّندوق كتابًا إلى مجلس الإدارة، مرفقًا بمشروع مرسوم مع أسبابه الموجبة تحت الرّقم 2244 بتاريخ 2022/11/14، قضى بموجبه بتحديد القيمة الشّهريّة للتّقديمات العائليّة (استنادًا إلى مطالبة رئيس الاتّحاد العمّالي العام بشارة الأسمر بزيادة التّقديمات العائليّة بموجب كتابه المسجَّل اليوم في أمانة سرّ الصّندوق تحت الرّقم 2245 تاريخ 2022/11/14") كالآتي:

* للمضمونين العاديّين والسّائقين الأجراء:

- 180 ألف ليرة لبنانيّة عن الزّوجة.

- 99 ألف ل.ل. عن كلّ ولد (لغاية 5 أولاد).

* للسّائقين العموميّين الّذين يقودون سيّاراتهم بأنفسهم:

- 150 ألف ل. ل. عن الزّوجة.

- 48 ألف ل.ل. عن كلّ ولد (لغاية 5 أولاد).

وبالتّالي فإنّ التّعويضات العائليّة للأجراء والسّائقين غير المالكين، سوف يتمّ مضاعفتها 3 مرّات".

وتمنّى كركي على مجلس إدارة الصّندوق، "الإسراع في البتّ بهذا الملف، بغية التّخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين، والسّعي إلى استرجاع دور الصّندوق كصمّام أمان صحّي واجتماعي".