أوضح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، بعد لقائه في مكتبه في الوزارة، وفدًا من الخبراء العاملين في البرنامج الأوروبي للمساعدة التّقنيّة (TAIEX) التّابع للمفوضية الأوروبية، الّذي يقوم بزيارة ميدانيّة للاطّلاع على الحاجات التّقنيّة واللّوجستيّة لوزارة العدل والمباني التّابعة لها، "أنّنا تناقشنا مع الوفد في حاجات المرفق العام القضائيّة من مختلف الجوانب، من مسار العدالة وصولًا إلى القوانين المتّصلة بها وتعديلها وتحديثها".
ولفت إلى "أنّنا ناقشنا أمورًا لوجستيّة تتعلّق بالمباني والمراكز القضائيّة بصورة عامّة، ومنها قصور العدل والسّجون. كما تطرّقنا إلى موضوع القاصرين في السّجون، على أن يتمّ عقد اجتماع قريب بهذا الشّأن مع المعنيّين، لإعداد خطّة لمعالجة هذا الموضوع".
وعن اعتكاف القضاة والحلول لهذا الموضوع، شدّد الخوري على "أنّني تابعتُ ومازلت أتابع موضوع اعتكاف القضاة في مسعى لإيجاد حلول، مع التّأكيد أنّ مطالب القضاة ومنذ إطلاقها هي مطالب محقّة جدًّا ولا يمكن مناقشة أحقيّتها، لكنّنا نسعى لمعالجتها بصورة سريعة بما يرضي القضاة، آملين أن يعود القضاء الى عمله الطبيعي قريباً وفي أسرع وقت".
وعن مصير الدّعوى بين المدّعي العام التّمييزي القاضي غسان عويدات والنّائبة العّامة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، أشار إلى أنّ "هذا شأن قضائي بحت، ونحن كوزارة عدل لا نتدخّل في أمور القضاء".
من جهة ثانية، شرح أنّ "في ما يختصّ بموضوع استقلاليّة السّلطة القضائيّة واقتراح القانون الّذي طلبت ُسحبه لإبداء الملاحظات حوله، يهمني أن أوضح، ومعنًا لأيّ التباس لدى الرّأي العام، بأنّنا كوزارة عدل أبدينا ملاحظاتنا قبل تاريخ 22/9/2022 وأرسلناها إلى رئاسة مجلس الوزراء، حيث سُجّلت بالتّاريخ المشار إليه، وكنتُ على اعتقاد في ذاك الوقت بأنّني سحبتُ الاقتراح لإبداء الملاحظات بحضور الحكومة كاملةً أمام مجلس النواب، ولهذا السّبب أرسلته عن طريق رئاسة الوزارة إلى مجلس النواب، وكان على مجلس الوزراء اتّخاذ مثل هذا القرار لناحية إرساله إلى مجلس النّواب".
وبيّن أنّه "بما أنّ المجلس لم يجتمع بعد تاريخ 22 أيلول، سوف أرسل نسخةً مباشرةً إلى مجلس النّواب لدراسة التّعديلات المقترحة على القانون والسّير بها، وذلك توفيرًا لمسار طويل لمشروع استقلاليّة السّلطة القضائيّة".
