أكّد رئيس تكتّل "لبنان القوي" النّائب جبران باسيل، بعد اجتماع اللّجان النيابية المشتركة لمناقشة مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، أنّ "ما يحصل اليوم هو مهزلة، و"الكابيتال كونترول" هو فكرة ضبط التّحويلات الماليّة إلى الخارج، ويضاف إليها ضبط السّحوبات في الدّاخل".
ولفت، إلى أنّ "البعض يربط خطة التعافي الكاملة بالسّحوبات الدّاخليّة، وهذا خطأ كبير. وربط التّحويلات الخارجيّة بالسّحوبات الدّاخليّة "ما بيمشي"، مشدّدًا على أنّ "إقرار القانون يتعطّل لصالح استمرار التّحويلات إلى الخارج بطريقة استنسابيّة". وذكر أنّ"هناك شحًّا ونزيفًا بالاحتياطي الإلزامي المتبّقي."حدا بيعرف كيف نزل الاحتياطي؟ ما حدا بيعرف! راح عالتّحاويل؟".
وأعلن باسيل أنّ "بمعرفة الجميع، لا زال قسم كبير من المصارف يجري تحويلات استنسابيّة إلى الخارج حتّى يومنا هذا، بحجّة ألّا قانون يمنع ذلك"، موضحًا "أنّنا ندعو إلىضبط التّحاويل إلى الخارج وحصرها بحالات معيّنة. بعدها، يتمّ تقرير موضوع السّحوبات في الدّاخل، وواضح أنّ هناك تعمّدًا في اعتماد المقاربة الّتي لا تؤدّي إلى إقرار القانون، خدمةً لصالح بعض أصحاب النفوذ والمصارف والمصرف المركزي".
وركّز على أنّ "هناك شخصًا خارق لكلّ الأحزاب والقضاء والإعلام، كان عصيًّا على القضاء والأمن في السّابق، واليوم بات عاصيًا على المجلس النيابي الّذي طلب الاستماع إليه إلّا أنّه لم يحضر"، مؤكّدًا أنّ "الكلام عن حماية حقوق المودعين هو كلام كاذب ووعود إنشائيّة". وأفاد بـ"أنّناأقليّة، وهناك أكثريّة حاكمة في المجلس النيابي لا تريد إقرار "الكابيتال كونترول" يسمّونهم أحزاب المصارف".
كما جزم أنّ "كلّ إطالة بقرار "الكابيتال كونترول"، معناها أنّ النّزف مستمرّ ونقص الأموال مستمرّ. يجب فصل التّحاويل إلى الخارج عن السّحوبات في الدّاخل، وإلّا فأكثريّة المجلس النّيابيّة لا تزال مشاركة في انتهاك أموال المودعين وخفضها".
