لفتت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة ​غادة أيوب​، إلى أنّ "المادّة الأولى من مشروع قانون الحكومة المعروف بـ"الكابيتال كونترول" تعبّر وبشكل صريح، عن موقف الحكومة من حقوق المودعين وأموالهم، الأمر الّذي يشرح رفض مناقشة خطّتها في ​مجلس النواب​ أمام ممثّلي الشّعب، ورفض ربطها بسلّة قوانين متجانسة تحمي الودائع وتحدّد الخسائر وتعيد الثّقة ب​القطاع المصرفي​".

وأكّدت، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "حقوق المودعين المكرَّسة في ​الدستور اللبناني​ والقوانين، لا يجوز المساس بها إطلاقًا".